أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بالمخدرات (قانون الكبتاغون 2) باﻷغلبية، ضمن سلسلة خطوات تقول واشنطن إنها تستهدف تجارة اﻷسد بتلك المواد الممنوعة.
ويأتي ذلك ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت 79 مؤيّد و 18 معارض فقط، وفقاً لما ذكره التّحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر بالأغلبية مشروع قانون (الكبتاغون 2)، منذ نحو أسبوع، بهدف منح حكومة واشنطن صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة سلطة الأسد والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط في الاتّجار بالمخدرات.
وقال مسؤول السياسات في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد علاء غانم، إن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس جو بايدن الآن لتوقيعه قريباً جدّاً ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.
ويأتي القانون الجديد استكمالاً لقانون الكبتاغون اﻷول، ويستهدف سلطة اﻷسد والشبكات المرتبطة بها وجميع من ينشط في الاتّجار بتلك المادة المحظورة، أو ينخرط بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
ويقول التحالف إن الولايات المتًحدة تهدف لـ”مكافحة اتّجار سلطة الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة”، وإن تلك الخطوة جاءت بعد جهد من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة بدأ قبل بضعة سنين وتكلّل بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون الأوّل نهاية عام ٢٠٢٢.
وأعلن التحالف طرح مشروع القانون في شهر تمّوز/ يوليو الفائت، برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، بعد إجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني/ نوفمبر من ٢٠٢٣ بالإجماع (٤٤ مؤيّد- ٠ معترض).
وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقرّ مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع سلطة بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويقضي بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”.
كما يمنع تطبيع العلاقات مع سلطة اﻷسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، والذي يحظر التعامل معه اقتصادياً وعسكرياً، ويتضمن توسيع العقوبات عليه، وإعاقة أية جهود ﻹعادة تأهيله سياسياً.
