أعربت الولايات المتحدة اﻷمريكية عن “القلق” بشأن تقرير من منظمة العفو الدولية أكد مسؤوليتها المشتركة مع قوات قسد في شمال شرق سوريا، عن انتهاكات واسعة بحق عشرات آلاف المحتجزين، وحالات ظلم وسوء معاملة.
وفي تقرير بعنوان (في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا)، قالت المنظمة إن حوالي 56,000 من الرجال والنساء والأطفال لا يزالون رهن الاحتجاز، ومعظمهم مُحتجزون تعسفيًا إلى أجل غير مُحدَّد.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، لقناة الحرة، أمس الأربعاء، في تعليقها على ذلك، إن إدارة الرئيس جو بايدن، “تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
جاء ذلك تعليقاً على تقرير من منظمة العفو الدولية أكد تورط قوات قسد بدعم أمريكي، في انتهاكات ممنهجة وواسعة، بحق عناصر سابقين في تنظيم الدولة، ومدنيين آخرين هم مجرّد ضحايا في شمال شرق سوريا.
وقالت المتحدثة: “لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل، نواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين”.
واستطردت قائلة “كما يشير التقرير فإن الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هائلة والاستجابة الدولية تعاني من نقص كبير في التمويل”، مضيفةً أن “واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة”.
واعتبرت المتحدثة أن “الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات في نهاية المطاف” هو “إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية حتى يمكن إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمعات المضيف وحيثما يكون ذلك مناسباً ومحاسبتهم على جرائمهم”.
وتشمل أساليب التعذيب الضرب، والإبقاء في وضعيات مُجهدة، والصعق بالصدمات الكهربائية، وتؤكد أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن “الولايات المتحدة لعبت دورًا جوهريًا في إنشاء واستمرار هذه المنظومة التي وقعت فيها مئات من الوفيات كان يمكن تجنّبها، وينبغي أن تلعب دورًا في تغيير المعادلة”.
وأشارت منظمة العفو إلى أنّ “أشخاصًا احتُجزوا عقب هزيمة الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا”.
وأوضح التقرير أن سلطات الإدارة الذاتية في المنطقة مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56,000 شخص مُحتجزين لديها؛ ويشمل هذا العدد حوالي 11,500 رجل، و14,500 امرأة، و30,000 طفل احتُجزوا في 27 منشأة احتجاز على الأقلّ ومُخيَّميْ احتجاز، وهما الهول وروج.
وتُعتبر سلطات الإدارة الذاتية الشريك الرئيسي للحكومة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في التحالف الذي هزم تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا، كما إن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعةٌ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وفقاً للتقرير.
ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تفكيك التنظيم، لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص مُحتجزين تعسفيًا إلى أجل غير مُحدَّد، ويُحتجز كثيرون من هؤلاء في ظروف غير إنسانية، كما تعرَّضوا للتعذيب، فضلًا عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما تعرَّض آلاف آخرون للاختفاء القسري، وفُصلت نساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن.
وأكدت كالامار أن هناك أطفالاً ونساءاً ورجالاً رهن الاحتجاز في مُخيَّميْ، وفي منشآت للاحتجاز، حيث “يعانون من قسوة وعنف صادمَيْن”، و”من بين المُحتجزين في منظومة الاحتجاز ضحايا لتنظيم الدولة”، فهناك بين المُحتجزين “أعداد، إن لم يكن مئات، من الضحايا الأيزيديين، وهناك كثير من النساء والفتيات الأخريات المُحتجزات كُنّ ضحايا للزواج القسري من عناصر في تنظيم الدولة، كما أن كثيراً من الصبية والشبان المُحتجزين هم من ضحايا تجنيد الأطفال على أيدي التنظيم”.
وأضافت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن سلطات الإدارة الذاتية “ارتكبت جرائم حرب متمثِّلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثِّلة في القتل العمد”.
ولفت التقرير إلى أن خطر تنظيم الدولة لا يزال حقيقيًا في شتى أنحاء العالم، لكن “الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج”.
وطالبت المنظمة سلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة بأن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف.
ويشمل المُحتجزون سوريين وعراقيين ومواطنين أجانب من حوالي 74 دولة أخرى، وقد وُضع أغلب الأشخاص المُحتجزين في عهدة سلطات الإدارة الذاتية خلال المعارك الأخيرة في المنطقة مع تنظيم الدولة في مطلع عام 2019. ويُحرم هؤلاء الأشخاص حاليًا من حريتهم في نوعَيْن من الأماكن – بنايات مُغلقة يُشار إليها هنا باسم “منشآت الاحتجاز”؛ ومُخيَّمان مفتوحان، يُشار إليهما باسم “مخيَّمَيْ الاحتجاز”.
