أعرب رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس عن قلقه من استمرار تزايد تدفق المهاجرين السوريين إلى بلاده، مطالباً بوضح حدّ لهذا الوضع.
وكانت قبرص قد شهدت خلال الأسابيع الماضية رحلات قادمة من لبنان، وسط تزايد مستمر في أعداد المهاجرين، فيما تطالب منذ نحو عام بوضح لتلك الموجات.
ونقلت وكالة رويترز عن خريستودوليدس قوله: أتفهم تمامًا التحديات التي يواجهها لبنان لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل ولا يمكن قبوله.
وجاءت تصريحات الرئيس القبرصي بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وأعقبت تسجيل وصول أكثر من 350 مهاجرًا إلى قبرص خلال يومين ومعظمهم من السوريين، وتقع قبرص على بعد 160 كيلومترا فقط من سوريا ولبنان، وزاد عدد طالبي اللجوء الذين يفدون إليها لا سيما في الشهور القليلة الماضية.
وتطالب قبرص الاتحاد الأوروبي بدراسة إعلان أجزاء من سوريا آمنة، الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.
من جانبها قال مارجاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى اتفاق مع لبنان لوقف تدفق المهاجرين، إذ اشتكت قبرص من أنها تغرق بسبب زيادة عدد الوافدين من الشرق الأوسط.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع عدة دول لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة، ولمنع انتشارها إلى الدول الأعضاء بالتكتل في نهاية المطاف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي، إمكانية عقد اتفاق مع لبنان، يقضي بدفع أموال إلى بيروت مقابل الحد من وصول “المهاجرين غير الشرعيين” إلى الدول الأوروبية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس إن التكتل قد يتوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار ما جرى مع مصر.
يأتي ذلك بعد شكاوى قبرص من زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من الشرق الأوسط عبر الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بحلول جذرية.
ونقلت وكالة رويترز عن شيناس قوله إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 مارس آذار الجاري، مضيفاً أن هناك حاجة لاستعدادات كثيرة.
وأوضح في زيارة لقبرص قائلاً: “عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أعتبر أنه من الواقعي تماما التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان”.
وأبرم التكتل الأوروبي اتفاقات مع عدد من البلدان للتعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل.
وانتقدت الجماعات الحقوقية الاتفاقات بشدة، حيث يجري دفع اﻷموال لتلك الدول مقابل تشديد إجراءاتها لمنع تدفق المهاجرين وهو ما يعرضهم للانتهاكات.
