أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا “آدم عبد المولى” أن المنظمة اﻷممية ستُطلق خلال أسابيع، برنامجاً للتعافي المبكر.
وقال عبد المولى في تصريح لصحيفة الوطن الموالية لسلطة اﻷسد، إن موعد بدء البرنامج سيكون قبل حلول الصيف المقبل وسيمتد لـ 5 سنوات مقبلة، موضحاً أن التمويل سيجري من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض المانحين كدول الخليج “آلية آمنة وشرعية”.
وتحظر العقوبات الغربية وقانون قيصر على أية دولة بما فيها دول الخليج، تمويل سلطة الأسد، أو أي من المشاريع تحت سيطرتها، لكن الصندوق سيوفر الغطاء لذلك.
وأضاف المنسق أن دول الخليج لا تستطيع أن تقدم المساعدات الآن بسبب العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، حيث سيتم توفير “مظلة دولية” بدعوى “تقديم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول غربية”.
وأعرب عبد المولى عن أمله بأن “تقدم دول الخليج أقصى ما تستطيع”، من أجل تجنّب العقوبات الغربية التي سماها بـ”الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها دول غربية بناء على اعتبارات خاصة بها”.
وأضاف أن تلك العقوبات “غير صادرة عن أي محفل من محافل الأمم المتحدة”، مدعياً أن لها تأُثيرا مباشرا على العمل الإنساني، و”قد تكون صادرة عن دوافع سياسية أو خلافات”، لافتاً إلى أن منحى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا يذهب إلى انحدار.
واشترط فيصل المقداد وزير خارجية اﻷسد، على دول الخليج الساعية للتطبيع معه، “تأمين الظروف المناسبة في سوريا لتنفيذ البنود المتفق عليها في جدّة”، وهي وقف تجارة المخدرات والكبتاغون.
وتستعمل سلطة اﻷسد سلاح المخدرات للضغط على الدول الخليجية واﻷردن، من أجل دفعهم إلى السماح بتدفق اﻷموال تحت شعار إعادة اﻹعمار، مقابل التراجع عن محاولات ضخ المخدرات وتهريبها باتجاه تلك الدول.
ولتأمين “عودة اللاجئين”، طالب المقداد، الصيف الماضي، بـ”تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية”.
يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة يتضمن إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، في عدد من القطاعات، بينها الكهرباء، فضلاً عن مياه الشرب والمخابز.
