أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 63 ألف شخص لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء الهجرة خلال العقد الماضي، معظمهم قضى بسبب الغرق.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 63285 شخصًا لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، مؤكدة أن غالبية الوفيات حدثت في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا تليها أفريقيا وآسيا.
ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة الدولية أن ما يقرب من 60% من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات، بما في ذلك أفغانستان وميانمار وسوريا وإثيوبيا.
وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في العقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.
وقال التقرير: “من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي حطام السفن، قبالة سواحل تونس”، مضيفا أن 729 شخصا على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023، مقارنة بـ 462 في عام 2022.
ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة عبر البحر الأبيض المتوسط مثل تونس ومصر.
وتقول حكومات العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبريطانيا، إن الحد من تدفق المهاجرين أولوية قصوى لديها، في حين اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أماكن أخرى، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، شعبية بسبب مناهضة الهجرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لمصر.
