أكد عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين أن انطلاق أعمال مجلس الشعب السوري يشكّل محطة مفصلية، وبداية مرحلة جديدة، وذلك بعد عقود من الهيمنة البعثية التي جعلت من البرلمان مجرد أداة تنفيذية.
وقال وزير الإعلام خالد زعرور إن الجلسة الأولى تمثل محطة مهمة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة العمل التشريعي لدوره في سن القوانين وممارسة الرقابة، مؤكداً أن وزارة الإعلام ستستمر في نقل أعمال المجلس بوضوح ومهنية وإتاحة المعلومات للرأي العام وفتح مساحة للنقاش المسؤول الذي يقرّب المؤسسة التشريعية من المواطنين ويعزّز الثقة بأدائها.
من جانبه، أوضح وزير العدل مظهر الويس أن اكتمال استحقاق المحكمة الدستورية العليا وانطلاق أعمال المجلس يشكّلان استكمالاً لدعائم المؤسسات الدستورية، إيذاناً بمرحلة تُرسَّخ فيها سيادة القانون على مبدأ المواطنة المتساوية وصون الحقوق وتعزيز العدالة وتواصل مسيرة الإعمار والبناء والاستقرار.
وبيّن وزير المالية محمد يسر برنية أن ما يضمّه المجلس من خبرات اقتصادية وسياسية وعلمية وشعبية يمثل مختلف أطياف المجتمع، مؤكداً تطلع الوزارة للتعاون مع المجلس دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه أنهى أمس مهام آمر الصرف والتصفية لأعمال المجلس بعد انتخاب رئيس المجلس وعودة الصلاحيات إلى مسارها الدستوري.
وأكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن انعقاد الجلسة الأولى يمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها العمل والبناء وخدمة الوطن والمواطن، فيما أشار وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إلى أن انطلاق أعمال المجلس يمثل بداية عهد جديد في تمثيل إرادة السوريين، مؤكداً أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل أساساً للنهوض بالدولة.
وعقد مجلس الشعب أمس جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد وأعضاء المجلس البالغ عددهم 206، حيث أدى الأعضاء القسم، وانتخبوا عبد الحميد العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول، ومادونا بشارة نائباً ثانياً، ومؤيد حبيب أميناً للسرّ.
