أثارت قضية وافد سوري في الكويت، جدلاً وتعاطفاً واسعاً بسبب محاكمته على جرم ارتكبه والده، حيث لجأ اﻷخير إلى التزوير لمنح ولده جنسية البلاد.
وانتقد مدونون كويتيون وعرب في مواقع التواصل الاجتماعي، إدانة الشاب بجريمة تزوير رغم كونه كان طفلاً في الخامسة من عمره عند ارتكابها.
وأعلنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير (المباحث الجنائية) أنها “تمكنت من ضبط سوري تولد ١٩٧٢ صادر بحقه حكم بالحبس (١٢) عاماً لحصوله على جنسية البلاد بالتزوير”.
وقال متابعون إن المتهم أحيل إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، رغم أن الجاني الذي سجله فارق الحياة منذ زمن، إذ وقعت الجريمة حينما قام والده بتسجيله ونسبه لمواطن كويتي عندما كان عمره (٥) سنوات وذاك مقابل مبلغ مالي.
والتحق السوري عبد الهادي بعد ذلك بالجيش النظامي وتزوج امرأة سعودية وأنجب منها طفلين يقيمان بالسعودية وقد حصل على التقاعد بعد (٢٥) عاماً من الوظيفه العسكرية، حيث يبلغ من العمر اليوم 52 عاماً.
واكتُشفت حادثة التزوير عام 2017 ضمن سلسلة تحقيقات في قضايا تزوير مماثلة بهدف الحصول على الجنسية، وصدر عام 2019 قرار بإسقاط جنسية عبد الهادي الكويتية، ومن ثم صدر حكم السجن ضده، لكنه ظل متوارياً عن الأنظار حتى تمّ القبض عليه قبل يومين.
وقال المحامي البارز، خالد سلطان ابن نايل، معلقاً على سجن عبدالهادي: “منطقياً، والده سجله وهو طفل، ما علاقته بذلك؟”، فيما أيده مدونون آخرون.
