يشهد لبنان حملة إعلامية جديدة ضد اللاجئين السوريين، عبر نشر إعلانات ولوحات إعلانية في عدة مدن بجميع أنحاء البلاد، حيث يتم تحميلهم أسباب أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.
وتعرض تلفزيون Mtv اللبناني وغرفة التجارة والزراعة والصناعة اللبنانية لانتقادات بسبب بث ورعاية إعلانات موجهة ضدّ اللاجئين السوريين في البلاد، تحمل اسم “التراجع عن الضرر”، وتم فيها اتهام السوريين بإفساد معيشة الشعب اللبناني.
وتحت عنوان: “قبل فوات الأوان”، تضمنت الإعلانات فكرة أن “السوريين يمثلون 40% من السكان اللبنانيين… والنصف الآخر لبنانيون يحاولون الهجرة “.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المنظمة اللبنانية غير الحكومية “البيت العالمي في لبنان”، تقف خلف هذه الحملة، وهي “تعمل في الخارج وترتبط بالعديد من المجتمعات اللبنانية في جميع أنحاء العالم”.
وفي أحد مقاطع الفيديو التي بثتها القناة التلفزيونية، يقول “رجل سوري” إن لديه عدة أطفال مع بينما امرأته الشابة حامل مرة أخرى، ويظهر في الفيديو في الخلفية مخيم غير محدد للاجئين وأطفال ونساء نازحين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، بحسب ما نقله موقع infomigrants.
وفي إعلان آخر تبثه قناة Mtv، يقول صوت طفل: “ولدت في سوريا.. يقولون بعد سنوات قليلة سأصبح لبنانياً”، قبل أن يقاطعه طفل آخر ويقول في نهاية الفيديو: “لا، نحن سوريون وسوريا بحاجة إلينا. يجب أن نعود إلى سوريا”.
وكانت اﻷمم المتحدة قد سلمت قاعدة البيانات الخاصة بملف اللاجئين السوريين إلى الحكومة اللبنانية منذ أشهر، فيما تحاول اﻷخيرة جاهدة ترحيلهم قسراً إلى بلدهم.
ونقل موقع النشرة اللبناني عن “مصادر مطلعة”، أن تسليم مفوضية اللاجئين “الداتا” للأمن العام “انتصار بحدّ ذاته”، حيث أن “المرحلة التالية يجب أن تكون عملياً على الحدود اللبنانية، بحيث على الأمن العام، واستناداً إلى الداتا التي سلّمت إليه، أن يتابع بدقّة جميع السوريين الداخلين إلى لبنان والخارجين منه إلى سوريا، بحيث تسقط عن كل من يغادر ويعود إلى لبنان، صفة النازح، ويصار إلى شطبه من خانة النازحين”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يباشر الأمن العام المرحلة الأولى والقاضية بـ”فلترة الداتا المسلّمة إليه ويقارنها بتلك الموجودة لديه، ليقوم بعدها بتطبيق القوانين على النازحين وأولها قانون الدخول إلى لبنان والخروج منه”.
وكان محافظ مدينة بيروت قد أصدر منذ أيام جملة من القرارات بحق اللاجئين السوريين في المدينة، فيما تشدد الحكومة اللبنانية من إجراءاتها.
