خاص – حلب اليوم
شهدت مدينة حمص وريفها، انتشاراً لافتاً لدوريات الجمارك التابعة لسلطة الأسد، وسط فرض عناصر الدوريات للأتاوي المالية على أصحاب المحال التجارية وسيارات نقل البضائع والسيارات المدنية على حد سواء.
يقول مراسل “حلب اليوم” في مدينة حمص، إن دوريات الجمارك كثفت من تواجدها داخل أسواق مدينة حمص التي بدأت تشهد إقبالاً نسبياً من قبل الأهالي الراغبين بشراء مستلزمات عيد الفطر مبكراً، بعد موجة الركود التي صاحبت الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وأضاف أن عناصر الدوريات ركزوا على محلات بيع الألبسة بشكل رئيسي وطالبوا أصحاب تلك المحلات بضرورة إبراز فواتير شراء الألبسة متذرعين بدخول شحنات غير مجمركة قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ولبنان عبر منافذ حدودية غير رسمية.
ولفت إلى أن دوريات الجمارك رفضت الاعتراف بالفواتير التي تم إبرازها من قبل أصحاب المحلات، بهدف تحصيل رشاوى مالية تراوحت ما بين 100 ألف ليرة سورية، و300 ألف ليرة سورية.
يقول “محمد لطفي” وهو أحد تجار مدينة حمص ضمن السوق المسقوف: “اعتدنا في الأعوام الماضية على هذه الممارسات المجحفة التي تقوم بها دوريات الجمارك، وعلى الرغم من صحة الفواتير لدينا إلا أننا مجبرين على دفع الأتاوى المالية لتجنب المضايقات من قبل عناصر الدوريات الذين يقومون بإيقافنا عن العمل لفترة قد تتجاوز موسم العيد بحجة التأكد من مصدر بضائعنا”.
ولم يخفي لطفي أثناء حديثه مع مراسل “حلب اليوم” وجود بضائع مهربة ضمن سوق المدينة، موضحاً أن تلك البضائع تقتصر على المواد الغذائية ولا علاقة للألبسة بها بشكل نهائي، إلا بما يتعلق بالألبسة المستعملة (البالة)، والتي تتواجد ضمن محلات معروفة بعيدة عن محلات الألبسة الجديدة.
وأشار إلى أن موسم العيد يتم استغلاله سنوياً من قبل دوريات الجمارك وباقي الأفرع الأمنية لصالحهم من خلال مطالبتنا بدفع إتاوات بحجة حماية محلاتنا من السرقة الأمر الذي نرضخ له تحسباً من أي ردّة فعل قد تطرأ من قبل العناصر والتي قد تصل لسلب البضائع ليلاً من قبلهم في حال لم يتم دفع (العيدية بحسب وصفهم).
وفي هذا السياق، أكّد مراسلنا في حمص انتشار عشرات دوريات الجمارك على أوتوستراد “حمص-طرطوس” و”حمص-حماة”، ودمشق على حد سواء حيث يترقب عناصر الدوريات السيارات المحمّلة بالبضائع والتي تقوم بنقلها ما بين المدينة والقرى الريفية، ليقوموا على إثرها بابتزازهم مالياً بتهم مختلفة وأبرزها تهريب البضائع دون الحصول على بيان رسمي من التجار أو شهادة جمركية من قبل المصنع المنتج.
وأثارت الانتهاكات التي تقوم بها دوريات الجمارك موجة من الاستياء بين الأهالي وسط غياب أي جهة يمكن اللجوء إليها للاعتراض على الممارسات الغير قانونية التي تجري بحقهم.
