ارتفعت أسعار الحلويات بشكل كبير في مناطق سلطة الأسد، ضمن سلسلة من ارتفاع اﻷسعار، خلال اﻷشهر اﻷخيرة، طالت كافة المواد وخصوصاً الغذائية منها.
وقال رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق “بسام قلعجي” إن أسعار الحلويات في مناطق سلطة الأسد زادت بنسبة 100% مقارنة برمضان العام الماضي.
وأكد أن فئة معينة فقط تشتري الحلويات من نوع “الإكسترا” التي تجاوز سعر الكيلو غرام منها نصف مليون ليرة سورية (36 دولارًا) مشيرًا إلى أن الموظف لم يعد يستطيع شراء حتى النوع الخفيف من الحلويات.
وتشهد الليرة السورية انهيارًا كبيرًا في قيمتها حيث وصلت قيمة الدولار الواحد مقابل الليرة إلى 14 ألف ليرة في ظل ارتفاع اﻷسعار لمعظم السلع مقارنة مع دخل السكان وانخفاض قيمة رواتب الموظفين.
ويقبل السكان على شراء المعروك والناعم، نظراً لانخفاض أسعاره مقارنة بأصناف الحلويات، ويبلغ سعر قطعة المعروك الواحدة السادة 2500 ليرة سورية، والمحشوة بعجوة 3500، والمحشوة بشوكولا وجوز الهند بـ 4500 للقطعة الصغيرة، و8 آلاف للقطعة الوسط، والكبيرة 20 ألف، أما الناعم فيتراوح سعر الرغيف الواحد منه بين 4 -7 آلاف، أي يبلغ سعر الكيس الذي يحوي على 3 أرغفة بين 12 -21 ألف، بحسب موقع أثر برس.
وكان الأستاذ الجامعي في الاقتصاد بجامعة دمشق، “شفيق عربش” قد أكد لجريدة الوطن الموالية مسؤولية سلطة الأسد عن حالة الانهيار الاقتصادي، وارتفاع اﻷسعار، التي تعاني منها مناطق السلطة، نافياً ما تروّج له حول المؤامرة الخارجية والعقوبات الدولية.
وقال عربش إن “الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا”، كما أوضح أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص.
وأضاف بالقول: “المشكلة دائمًا داخلية لكن الحجة خارجية”، حيث يسوّق إعلام سلطة اﻷسد دائماً لوجود أسباب متعلقة بـ”المؤامرة” وقانون قيصر وراء الانهيار الاقتصادي.
وشدّد عربش على مسؤولية “الحكومة” عن ارتفاع اﻷسعار خلال الفترة الماضية خاصة في مجال حوامل الطاقة، حيث أن زيادة قيمتها أخذ مسارًا متتاليًا في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية.
وقالت الجريدة في تقرير بعنوان “رغم انخفاض مؤشر أسعار الأغذية عالمياً وتحسن سعر الصرف.. أسواقنا إلى ارتفاع! ” إن انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في شباط، للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية، لم يُلمس له أي أثر على الأسواق المحلية على مدار الأشهر السبعة الماضية، “بل على العكس تماماً فقد شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار”.
