أكد أستاذ جامعي في مجال الاقتصاد بجامعة دمشق، مسؤولية سلطة الأسد عن حالة الانهيار الاقتصادي، وغلاء المعيشة، التي تعاني منها مناطق السلطة، نافياً ما تروّج له حول المؤامرة الخارجية والعقوبات الدولية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق “شفيق عربش” لجريدة الوطن الموالية، إن الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا، كما أوضح أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص،

وأضاف بالقول: “المشكلة دائمًا داخلية لكن الحجة خارجية”، حيث يسوّق إعلام سلطة اﻷسد دائماً لوجود أسباب متعلقة بـ”المؤامرة” وقانون قيصر وراء الانهيار الاقتصادي.

وشدّد عربش على مسؤولية “الحكومة” عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية خاصة في مجال حوامل الطاقة، حيث أن زيادة قيمتها أخذ مسارًا متتاليًا في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية.

وتشهد الليرة السورية انهيارًا كبيرًا في قيمتها حيث وصلت قيمة الدولار الواحد مقابل الليرة إلى 14.500 في ظل ارتفاع الأسعار الكبير مقارنة مع دخل السكان في مناطق سلطة الأسد.

وقالت الجريدة في تقرير بعنوان “رغم انخفاض مؤشر أسعار الأغذية عالمياً وتحسن سعر الصرف.. أسواقنا إلى ارتفاع! ” إن انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في شباط، للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية، لم يُلمس له أي أثر على الأسواق المحلية على مدار الأشهر السبعة الماضية، “بل على العكس تماماً فقد شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار”.

من جهته أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن الاقتصاد في مناطق سلطة اﻷسد “يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار”، وخاصة للمواد الغذائية ذات صلاحية الاستخدام الطويلة، إضافة إلى وجود تكاليف إضافية تدفع عند الاستيراد.

وأضاف: “يفترض أن يترافق أي انخفاض عالمي للأسعار مع انخفاض على المستوى المحلي وإن كان بشكل طفيف، لكن ما يحدث هو العكس تماماً”.

شهدت مناطق سيطرة سلطة الأسد، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية في اليوم الأول لشهر رمضان المبارك الذي صادف 11 آذار/مارس، في الوقت الذي يشتكي السكان من ظروف معيشتهم الصعبة وانخفاض في فرص العمل والدخل الشهري وسط حالة من الانهيار الاقتصادي.

وقالت مراسلة حلب اليوم في دمشق إن معظم العوائل في العاصمة اعتمدت على “صحن لبنة وكأس شاي” كوجبة أساسية للسحور، بسبب الغلاء الذي طرأ على جميع المواد العذائية حيث باتت حلماً.

ونقلت مراسلتنا عن “يحيى.م” (45 عاماً)، الذي عبّر عن استيائه من ارتفاع الأسعار، وأوضح أن وجبة سحور جيدة ثمنها نصف راتبه كموظف عادي في القطاع الحكومي، والذي لا يكفي لسد الحاجات الأساسية لمدة أربع أيام.

يعمل يحيى في محلٍ دكان لبيع المواد الغذائية، ويتقاضى 100 ألف أسبوعياً عقب انتهاء دوامه الرسمي، يقول لـ”حلب اليوم” إن كيلو الحليب بلغ اليوم 7000 ليرة، وكيلو اللبن 8200 ليرة، كيلو اللبنة البلدية 30 ألف ليرة، و كيلو اللبنة المدعبلة 72 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 44 ألف ليرة، والجبنة الشلل 70 ألف ليرة.

وأمّا بالنسبة لأسعار البيض فـ بحسب يحيى فقد تراوح سعر الطبق بين 50 و55 ألف ليرة سورية، فيما تراوح سعر الشاي والتمور بين 18 – 180 ألف ليرة سورية، وأكد أن تلك الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى.