فوجئ السكان في المناطق الصناعية ومحيطها بمدينة حلب، بفواتير كهرباء عالية بملايين الليرات السورية، بسبب “قرار وزاري” من سلطة اﻷسد.
وشمل ذلك سكان البيوت ممن تتم تغذية أبنيتهم بالتيار المستجر من المخارج الكهربائية المخصصة للمحال الصناعية، وقد تجاوزت بعض الفواتير 7 ملايين ليرة سورية، وفقاً لموقع أثر برس الموالي.
وقال عدد من الأهالي إن المبالغ المترتبة عليهم غير منطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار، مطالبين بإعادة النظر فيها وإلغائها.
وتساءل “أبو مؤيد، أحد القاطنين في المنطقة” قائلاً: “ما ذنبي إذا كان المبنى الذي أقطنه ضمن المنطقة الصناعية في الكلاسة لتكون فاتورة الكهرباء الواحدة المترتبة على منزلي نحو 5 ملايين ليرة؟”.
وأضاف أن ذلك “سبب يدفعه لبيع المنزل”، فيما قال أبو مصطفى: “حتى البيع لم يعد ممكناً لأن أسعار المنازل ستنخفض دون قيمتها بسبب هذا الإجراء فلا أحد يرغب بشراء هذه المنازل إذا كانت تعامل بهذه الطريقة بما يخص الفواتير الكهربائية”.
من جانبه أكد أبو أسعد أن “هذه الفواتير مخالفة لعقود الاستثمار فالعداد الكهربائي المنزلي ثنائي الطور والاستهلاك ضعيف حتى إذا استمرت التغذية الكهربائية، وهي لاحتياجات المنزل وليست للصناعة والربح كحال المعامل والورش في المناطق الصناعية”.
وبرّر المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب المهندس باسل قواص ذلك بالقول: “توجد في مدينة حلب مناطق مختلطة بين صناعية وسكنية وهي الكلاسة والعرقوب والقاطرجي واللبليرمون، وتوجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل”، مضيفاً أن “تحديد التعرفة على المنازل في المناطق الصناعية ومحاسبتها محاسبة المعامل من حيث التعرفة تم بقرار وزاري”.
وأشار إلى أن الشركة رفعت كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية “ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء.. ونحن بانتظار القرار”.
ويُضطر عدد متزايد من سكان حلب لبيع منازلهم بسبب سكن الميليشيات اﻹيرانية ضمن البنايات، وفي آب الماضي عرض أحد سكان المدينة منزلاً في حي الحمدانية، بجانب أكاديمية الهندسة العسكرية للبيع، بشرط أن يكون الشاري إيرانياً.
ويرجع ذلك إلى عزوف سكان المدينة اﻷصليين عن الشراء بسبب وجود عناصر الميليشيات الإيرانية، فيما تسعى طهران إلى شراء العقارات والأراضي في حلب.
