ألغت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب بعض الرسوم المتعلقة بالأبنية السكنية والتجارية والمنشآت، كلياً أو جزئياً، وسط احتجاجات شعبية على سياساتها.

وقالت “رئاسة مجلس الوزراء” في قرار نشرته أمس الأربعاء إنها ألغت الرسوم المالية للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا فما دون، كما أعفت أصحابها من إعداد المخططات الهندسية.

وأعفى القرار أيضاً أصحاب الأبنية بأنواعها (سكنية، تجارية، منشآت) من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية كافة في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، ويشمل الإعفاء رسوم الرخص، والتسويات، والمخالفات، والتدقيق، وغيرها، كما تعفى هذه المعاملات من نسبة 90% من قيمة التحسين.

وألغت الحكومة الرسوم المالية الثابتة جميعها المتعلقة بمعاملات الترخيص والتسويات (رسم الخدمة والإشغال)، مع تسوية وضع الأبنية المشيدة في المنطقة جميعها قبل تاريخ 1 من آذار الحالي، حيث ستعامل معاملة الوضع الراهن.

يأتي ذلك مع توسع المظاهرات الرافضة لسياسات هيئة تحرير الشام في إدلب، والداعية ﻹسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني، منددين بأفرعه اﻷمنية.

وكان قائد هيئة تحرير الشام قد التقى مؤخراً مع مجلس الشورى العام ورئيس حكومة الإنقاذ السورية و”وجهاء المحرر ونخبه”، في محاولة لتهدئة الشارع، حيث وعد بالاستماع لمطالب المحتجين، ولكن مع تنفيذ “المحقة منها”.

وقال بعض المجتمعين إنهم تلقوا وعوداً بإطلاق سراح المعتقلين في السجون، وتخفيض الرسوم المفروضة على المعابر، والتي تتسبب برفع أسعار المواد في إدلب.

يشار إلى أن معدلات الفقر تزداد في شمال غربي سوريا، مع تراجع مستويات الدخل وتفاقم البطالة، فيما تستمر حركة الهجرة نحو أوروبا.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، في تقرير نشره منتصف الشهر الفائت، إن معدلات البطالة بين السكان المدنيين في شمال غربي البلاد وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة)، حيث طالت 75.28 % من السكان المحليين الذكور، و93.15 % من السكان المحليين الإناث.

أما في أوساط النازحين والمهجرين قسرياً فقد وصل المعدل إلى 89.9 % من السكان النازحين الذكور، و96.75 % من السكان النازحين الإناث.

ووسط هذه الظروف يجري “استغلال أزمة الشباب وتشغيلهم كعمالة مؤقتة بدون عقود ولمدة قصيرة ومتقطعة، لا يستطيع من خلالها الشباب تحقيق أي تقدم في حياتهم المادية والعملية”، مع ضعف الخيارات أمامهم.