حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خطر يحيط بقرابة 2,000 عائلة في خمسة مخيمات للنازحين بمنطقة الشهباء بريف حلب؛ حيث يواجهون ندرة حادة في المياه، بما يشكل أزمة إنسانية خطيرة “تهدد حياتهم”.
وأوقفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عملياتها فجأة بسبب نقص التمويل، منذ يوم الخميس 15/ شباط/ 2024، مما يؤثر على النازحين من مدينة عفرين ومناطق متعددة من ريف حلب الشمالي، القاطنين في مخيمات منطقة الشهباء شمال محافظة حلب، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتولت اليونيسف، منذ سنوات، مهمة تعبئة المياه الصالحة للشرب في خزانات بلاستيكية موجودة ضمن هذه المخيمات بعد نقلها للمياه من مدينة حلب عبر صهاريج.
ومع طول مدة انقطاع المياه مؤخراً وعدم نقل القوى المسيطرة المياه لسكان هذه المخيمات، اضطر السكان إلى شراء المياه من أصحاب الآبار الارتوازية في المنطقة، وهذه المياه إضافة إلى قلة كمياتها، توجد هناك صعوبات لوجستية في نقلها، لكن “الأخطر أنها غالباً ما تكون ملوثة”؛ ونتيجة لذلك تحذّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه داخل هذه المجتمعات.
ويعاني قاطنو منطقة الشهباء ومخيمات النازحين المنتشرة ضمنها نقصاً في العديد من الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية ناتج عن التضييق الذي تمارسه نقاط التفتيش العسكرية التابعة لقوات اﻷسد والمنتشرة في محيطها، وكانت منظمة اليونيسف قد أوقفت تباعاً عمليات إمدادها بالمياه الصالحة للشرب للعديد من القرى والبلدات في منطقة الشهباء في عامي 2020 و2021 واقتصرت عملياتها على إمداد مخيمات النازحين فقط.
وأعربت الشبكة السورية عن أسفها لتخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، حيث يأتي هذا التخفيض الذي استهدف المنظمة بعد تخفيض مشابه عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أعلن في 14 كانون الأول 2023، عن تقليصه المساعدات في جميع أنحاء سوريا.
وناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول المانحة بزيادة تبرعاتها، وكذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئات الإغاثة الدولية حول العالم بتقديم العون العاجل لمعالجة أزمة المياه. داعيةً إلى إعادة مخصصات المياه لمستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها.
وطالب التقرير أيضاً بزيادة التمويل للمنظمات الدولية لمواصلة عملياتها الحيوية، لا سيما في شمال وغرب سوريا، حيث تكتظ مئات مخيمات النازحين بالسكان.
ودعت الشبكة أيضاً قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها القوة المسيطرة بالتحرك العاجل والعمل على إيجاد حلول بديلة عاجلة لإيصال المياه للنازحين في مناطقها، “فهي تتحمل المسؤولية القانونية عن جميع السكان في المناطق التي تسيطر عليها”.
كما أدانت “القيود المتفرقة التي تفرضها قوات الأسد، والتي تعيق تحرك المواد الأساسية والغذائية إلى المنطقة، مما يؤثر على السكان المحليين والنازحين”.
يذكر أن منطقة الشهباء تضم مدينة تل رفعت ومناطق في ريفها الواقعة بريف محافظة حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يحيط فيها من الشمال والغرب مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، ومن الجنوب والشرق مناطق خاضعة لسيطرة قوات اﻷسد، وغالبا ما تعتمد على ادخال المواد الأساسية والغذائية عبر مناطق سلطة اﻷسد.
