أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون عن قلق عميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، مضيفاً أن الوضع يزداد سوءاً “وفقاً لجميع المؤشرات”، وأن “الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه”.
وقال في إحاطته بجلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، عقدت أمس الثلاثاء، إن ما شهده هذا الشهر من المزيد من الآثار غير المباشرة الناجمة عن “الصراع الإقليمي”، بما في ذلك الحرب على غزة، أدى لمزيد من التعقيدات.
وأكد بيدرسون على الحاجة لإجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولا إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
ودعا كذلك إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مضيفا أنه يتعين أيضا “محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بطريقة تعاونية تتماشى بحزم مع القانون الدولي وتعطي الأولوية لحماية المدنيين”، معتبرا أن “هجمات تنظيم الدولة تتزايد خاصة شمال وشمال شرق سوريا”.
كما تحدث بيدرسون عن الاجتماع الذي عقده هذا الشهر لمجموعة العمل المعنية بشؤون وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، حيث أكدت جميع الأصوات حول الطاولة أنه لا أحد يرغب في رؤية المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه “من المهم أن يتصرف جميع أصحاب المصلحة وفقا لذلك”.
اللجنة الدستورية
تطرق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا، وأن سلطة اﻷسد لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
وأعرب بيدرسون عن أعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.
وأضاف: “أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها”.
أوضاع إنسانية صعبة
أكد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال إحاطة في مجلس الأمن حول سوريا، أن الأوضاع الإنسانية في “تزداد سوءًا”.
وقال إن الوضع الإنساني في سوريا خلال 2024 “قاتم” و75% من السكان بحاجة إلى مساعدات”، ومن الضروري بذل مزيد من الجهود لمعالجة الآثار الإنسانية الممتدة للحرب، واحترام القانون الإنساني الدولي مشددا على ضرورة حماية المدنيين في سوريا.
الموقف الغربي
أكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن الأسد “جعل سوريا أكبر مصدر للكبتاغون في العالم”، حيث يستخدم الأراضي السورية لتهريب ملايين الحبوب إلى المنطقة.
وأضاف أن تهريب المخدرات من سوريا يزداد، و”هذا يعرقل التقدم في جميع المسارات”، بينما تلعب روسيا دورًا في عرقلة العملية السياسية في سوريا.
ودعا سلطة اﻷسد إلى العودة للمسار السياسي، والسماح بإيصال المساعدات إلى السوريين من دون أي عراقيل.
من جانبه قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير: “لن نمول إعادة الإعمار في سوريا ما لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في الحل السياسي”.
وأضاف: “منذ 14 عاما لم تستجب سلطة الأسد لتطلعات الشعب السوري بالإضافة إلى ذلك مارست العنف ضد المدنيين وانتهكت حقوق الإنسان”، مؤكدا ضرورة التوصل إلى “حل سياسي يستند إلى القرار 2254 لتحقيق السلم المستدام للسوريين”.
