نظم عشرات اﻷشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت وقفة تضامنيّة مع فوج الحرس البلدي في المدينة، مساء أمس الاثنين 26 شباط، معربين عن تأييدهم لموقف الشرطي الذي تسبب بمقتل شاب سوري وجرح آخر، منذ أيام.
وكان الحرس قد أقام حاجزاً في بيروت يوم الجمعة 23 شباط بمحيط الأونيسكو، بهدف توقيف الدراجات النارية المخالفة في المنطقة، لكن شرطياً عرقل شابين سوريين أثناء مرورهما بدراجة، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة اﻵخر بشكل بليغ.
وأثارت هذه الحادثة انتقادات واسعة بعد انتشار المقطع المصور الذي يظهر أحد العناصر ويدعى علي مشيك، عندما قام بـ”رفس” إحدى الدراجات النارية، ما أدى إلى إنزلاقها.
وذكر موقع “المدن“، أن السلطات باشرت التحقيقات القضائية لمعرفة تفاصيل هذا الحادث، حيث تم توقيف العنصر الذي ظهر في المقطع المصور، كما تم الاستماع إلى باقي العناصر الذين تواجدوا لحظة وقوع الحادث.
ووفقًا لمصادر الموقع فإن إفادة العناصر كانت متشابهة، إذ أكدوا أن زميلهم “قام بدفع الدراجة النارية لمنع اصطدامها بدراجة أخرى”.
وتضامن عشرات الشبان مع عناصر حرس العاصمة، حيث تجمعوا أمام مبنى البلدية، مطالبين بإخلاء سبيل العنصر الموقوف، وبتسليح عناصر الحرس “كي يتمكنوا من القيام بواجباتهم بما فيها حماية العاصمة وأهلها”.
وقال نديم بيضون، صاحب منصة بيروت 24، وهو أحد المشاركين في التحرك، إن “مهمة العناصر هي حماية المدينة، وهذه الحادثة وقعت خلال قيامهم بواجباتهم”، فيما قالت زهراء مشيك، شقيقة العنصر علي إن “مهمة شقيقها هي توقيف الدراجات النارية المخالفة، وسائق الدراجة الأجنبي قاد دراجته النارية عكس السير، وخلال محاولته توقيف هذه الدراجة، وقع السائق وحده وتوفى”! مضيفة: “لا ذنب للعناصر بهذا الأمر أبدًا”.
أما النائب غسان حاصباني فقد اعتبر أن “أمن العاصمة وحرسها خط أحمر”، متوجهاً بالشكر إلى الحرس البلدي في المدينة “لقيامه بمهامها الصعبة”، كما طالب المجلس البلدي بأن يكون من الداعمين لانتشار العناصر على الأرض، عن طريق إقامة الحواجز لملاحقة الدراجات النارية المخالفة أو عبر حراسة الحدائق وحمايتها، مشددًا أنه “لن يساوم على هذه القضية”.
وكان فوج الحرس قد أثنى على العنصر في بيان يوم السبت، قائلاً إن “جميع الأجهزة الأمنية في الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة تعمل على تنظيم حواجز متحركة بشكل دوري وتنشر دورياتها من سيارات ودراجات نارية على مفترقات الطرق لمراقبة الطرقات والحرص على تطبيق القانون.. وتعمد هذه الأجهزة إلى ملاحقة المخالفين والمرتكبين للجرائم في حال فرارهم عبر مطاردات في الشوارع العامة والأزقة الضيقة إلى أن يتم القبض عليهم ولو أدى هذا الأمر إلى سقوط جرحى أو قتلى من الطرفين”.
وألمح البيان إلى احتمال تورط الشابين في مخالفة قانونية أو عملية “نشل” دون أن يستطيع إثبات ذلك، أو يوضح أسباب وضعهما تحت الاتهام، فيما ختم بهذا العبارة: “نثني على عمل فوج حرس بيروت وندعو السلطات الأمنية إلى التشدد في مكافحة عمليات السرقة والنشل وعمليات السلب والتي بمعظمها تُرتكب على متن دراجات نارية”.
يأتي ذلك وسط تضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، بينما تعتزم الحكومة ترحيل دفعات جديدة منهم، وتسليمهم إلى سلطة اﻷسد.
وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين” قد أعلن منذ 3 أسبابيع، استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتنسيق مع سلطة اﻷسد، دون تحديد موعد.
