لقي شابان سوريان حتفهما في لبنان إثر اعتراض دراجتهما النارية من قبل شرطي تابع لفوج حرس بيروت، حيث تسبب لهما بحادث مميت، فيما أصدر اﻷخير بياناً للتعليق على الحادثة.
وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة في موقع الحادث قيام الشرطي بركل الدراجة النارية بقدمه أثناء مرورها على طريق سريع في منطقة الأونيسكو، ما أدى لانزلاقها وموت الشابين، أمس الجمعة.
وأكد موقع “ميغافون” اللبناني أن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها في “محاولة لتبرير “الجريمة” وتبرئة عناصر فوج حرس بيروت”، وسط “تجاوزات الفوج ضدّ المقيمين في العاصمة والتضييق الأمني الرسمي والعام بحقّ اللاجئين والعمّال السوريين”.
وتسبّب الحاجز بمقتل مواطن سوري م. ز. ح. وجرح آخر ر. ع. ع (توفي لاحقاً في مستشفى المقاصد) في محيط الأونسكو، ونقل الموقع عن “مصادر مواكبة للتحقيقات” أنّ أحد عناصر حرس البلدية ادّعى أنّ دفع الدرّاجة “كان بنيّة تفادي اصطدامها بدراجة أخرى، إذ كان السائق يسير عكس السير هرباً من الحاجز الأمني”.
لكنّ مقطع الفيديو “وثّق اندفاع العنصر إلى الدراجة من دون حتى النظر إلى الجهة المقابلة من الطريق”، ورغم ذلك فقد استنكر محافظ بيروت مروان عبّود ما أسماه “التسرّع في إلقاء اللوم على العناصر”، وقال إنّ “الدراجة كانت تنزلق أساساً”.
وتساءل المحافظ في محاولة لتبرير الحادثة: “هل يبقى العنصر الذي رفس الدراجة المسرعة، على رجليه أم يقع أرضاً؟.. بدّه يقلب بالأرض”. وأضاف : “فهمت من حرس بيروت أنّ الدراجة اصطدمت بدرّاجة أخرى أو بشيء آخر لكون سائقها كان يسير عكس السير”.
من جانبها نقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن أحد شهود العيان، أن شرطة البلدية نصبت حاجزاً قرب دوار الأونيسكو، و أن أحد عناصرها تسلل واختبأ بين السيارات على بعد أمتار من الحاجز، و”عندما مرّ شابان يستقلان دراجة نارية من الشارع، ووصلا إلى مقربة من عنصر الشرطة المُختبئ بين السيارات فاجأهما بركلة تسببت في وقوعهما وإصابتهما بجروح بليغة”.
وأوضح أن أحد الشابين (محمد زايد عبد الحميد الحريري من محافظة درعا)، توفي مباشرة بعد نقله إلى المشفى، في حين تعرّض الآخر لإصابة بليغة بالجمجمة ووصل إلى المشفى بحالة خطرة جداً قبل أن يتوفى هو اﻵخر.
وقال الفوج في بيان اليوم السبت: “تعمَد جميع الأجهزة الأمنية في الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة على تنظيم حواجز متحركة بشكل دوري وتنشر دورياتها من سيارات ودراجات نارية على مفترقات الطرق لمراقبة الطرقات والحرص على تطبيق القانون.. وتعمد هذه الأجهزة إلى ملاحقة المخالفين والمرتكبين للجرائم في حال فرارهم عبر مطاردات في الشوارع العامة والأزقة الضيقة إلى أن يتم القبض عليهم ولو أدى هذا الأمر إلى سقوط جرحى أو قتلى من الطرفين”.
وألمح البيان إلى احتمال تورط الشابين في مخالفة قانونية أو عملية “نشل” دون أن يستطيع إثبات ذلك، أو يوضح أسباب وضعهما تحت الاتهام، فيما ختم بهذا العبارة: “نثني على عمل فوج حرس بيروت وندعو السلطات الأمنية إلى التشدد في مكافحة عمليات السرقة والنشل وعمليات السلب والتي بمعظمها تُرتكب على متن دراجات نارية”.
يأتي ذلك وسط تضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، بينما تعتزم الحكومة ترحيل دفعات جديدة منهم، وتسليمهم إلى سلطة اﻷسد.
وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين” قد أعلن منذ نحو أسبوعين، استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتنسيق مع سلطة اﻷسد، دون تحديد موعد.
وقال عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني: “طرحنا موضوع إعادة تفعيل ملف النازحين السوريين، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وأمنية وتربوية، وتم تكليفي متابعة هذا الملف، والبدء بتسيير قوافل العودة”.
واعتبر أن “الجو ملائم” حاليا ﻹعادة فتح الملف، متحدثاً عن “اجتماعات مثمرة وإيجابية مع الجهات المعنية، ولاسيما الوزيرة الجديدة للإدارة المحلية في سلطة اﻷسد”، حيث قالت إنهم “ملتزمون بورقة التفاهم”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد أعلنت نهاية كانون الثاني الماضي بدء التحضير لإطلاق “قافلة عودة طوعية” للاجئين السوريين “الراغبين بالعودة إلى بلادهم” في موعد يحدد لاحقًا وبدون تنسيق مع اﻷمم المتحدة.
