قضت محكمة التمييز في فرنسا ببراءة الناطق السابق باسم “جيش الإسلام” مجدي نعمة، المعروف باسم إسلام علوش ، من تهمة إخفاء نشطاء سوريين، فيما تستمر محاكمته بتهم أخرى.
وكان نعمة البالغ من العمر 35 عامًا، قد أحيل إلى المحاكمة بعد وصوله إلى فرنسا بهدف الدراسة، منذ نحو أربعة أعوام، وذلك بتهمة الإخفاء القسري لأربعة نشطاء حقوقيين في سوريا عام 2013، أثناء فترة سيطرة جيش اﻹسلام على أجزاء واسعة من ريف دمشق.
ولا تزال أمام إسلام علوش محاكمات في باريس بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب”، حيث سيبقى محتجزاً لعام آخر على اﻷقل، إذ “يشتبه في أنه ساعد في تجنيد الأطفال أو المراهقين بين عامي 2013 و 2016″، بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وكانت قضية اختفاء أربعة نشطاء في مجال حقوق الإنسان في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013، بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، قد حظيت باهتمام مجموعات حقوق اﻹنسان الغربية ووسائل اﻹعلام والحكومات اﻷوروبية، ومنذ ذلك الحين لم يتم العثور عليهم قط.
ووصفت ميتر كليمانس بيكتارت، “محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والضحايا السوريين” القرار بأنه “مخيب للآمال للغاية”، رغم أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس ألغت الإحالة إلى الجنايات بحق نعمة مؤكدة عدم توافر العناصر الكافية ﻹدانته.
وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس فإن إسلام علوش لا يزال يواجه تهماً حول ارتكاب “جرائم حرب من خلال شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين”.
يأتي ذلك فيما تتم حالياً محاكمة 3 سوريين لدى المحكمة الفيدرالية الألمانية، بتهم الانتماء إلى “منظمة إرهابية”، حيث قالت إنهم كانوا أعضاء سابقين في لواء التوحيد في سوريا، قبل قدومهم إلى ألمانيا، وهو ما رفضه الكثير من النشطاء السوريين محذرين من عواقب محاكمة معارضي سلطة اﻷسد في أوروبا.
ورحب محاميا إسلام علوش وهما: رومان رويز ورافائيل كيمبف “ببراءته التي تم الاعتراف بها الآن في ثلثي الجرائم التي اتهم بها “، وهو “يعترض على الوقائع الزائدة التي لا تزال الأطراف المدنية تحاول نسبها إليه، في تحدٍ للقانون”.
يُذكر أن “علوش” وصل إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرة نظامية قادماً من إسطنبول، ضمن منحة دراسية لإجراء بحث حول “النزاع المسلح في سوريا”، لكنه احتُجز احتياطيًا في عام 2020، ومن المقرر أن تتم محاكمته في ربيع عام 2025 المقبل.
