تتفاقم معاناة الكوادر الطبية في المشافي العامة بمناطق سيطرة اﻷسد، مع ضعف الرواتب، وعدم صرف بعض المستحقات والتعويضات المالية، فيما تسعى أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة.
ونقل موقع “المشهد اونلاين” الموالي لسلطة اﻷسد عن عدد من فنيي التخدير في مستشفى الأطفال بدمشق شكواهم من عدم حصولهم على تعويض طبيعة العمل المستحق لهم وفق مرسوم تشريعي صادر عام 2023.
ويتضمن المرسوم منح كل من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي العامة التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقاً للمصدر.
وأكد الموقع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضت الموافقة على الكتاب الذي أرسلته الهيئة العامة لمستشفى الأطفال وطالبت فيه بتشميل مجموعة من فنيي التخدير بطبيعة العمل المذكورة أسوة بالعاملين في باقي المشافي الحكومية والذين يحملون نفس الشهادة العلمية والاختصاصية.
ولم يتلق فنيو التخدير في المشفى المذكور إجابات عن أسباب حرمانهم من حقوقهم المادية رغم تقاضي الفنيين الذي يحملون نفس الشهادة العلمية في باقي المشافي مستحقاتهم.
ويشتكي اﻷطباء العاملون في المشافي العامة وطلاب الماجستير في كليات الطب من القرارات والقوانين التي تضعها سلطة اﻷسد، إضافةً إلى سوء اﻷوضاع العامة، والتي تدفعهم للهجرة.
وقال “أحد طلاب الماجستير في كلية الطب” لجريدة الوطن الموالية لسلطة اﻷسد، في تقرير سابق: “أي مستقبل طبي ينتظر بلادنا وسياسة العرقلة والتطفيش مستمرة؟”، معرباً عن استيائه من القرار “الحكومية”.
وتمنع سلطة اﻷسد الأطباء المقيمين في مشافي وزارة الصحة وطلاب الدراسات العليا من العمل في المشافي الخاصة أثناء فترة اختصاصهم، كما قررت مؤخراً إضافة سنة كاملة إلى اﻷعوام الدراسية على جميع الاختصاصات الطبية تحت مسمى سنة الامتياز.
من جانبه اشتكى “طبيب مقيم في مشفى المواساة” من الراتب البالغ نحو ٣٠٠ ألف بعد الزيادة، مضيفاً: “هل من المعقول بعد الدراسة والجهد أن يحصل الطبيب على هذا الراتب؟ كل القرارات التي تصدر تدفعنا نحو التفكير في الهجرة أكثر”.
ولفت إلى أن سياسية الحجز والإلزام “لا تنفع”، حيث أن “العمل في المشافي الخاصة بالنسبة للطبيب المقيم هو الملجأ الوحيد، وسنة الامتياز ليس منها أي فائدة.. نحن نضيع وقتاً لا أكثر”.
وقال الدكتور في مشفى التوليد الوطني خبات يوسف إن المشافي قائمة بجميع فروعها العامة والخاصة والتعليمية التابعة لوزارة الصحة والتعليم على المقيمين، منتقداً قرار منعهم من العمل في المشافي الخاصة، حيث “كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه.. ولكن كيف يتفرغ وراتبه لا يتجاوز ٢٠٠ ألف وهو أساساً لا يكفيه أجور مواصلات من وإلى المشفى؟”.
وتغادر الكوادر الطبية السورية مناطق سيطرة اﻷسد، مع حالة الانهيار الاقتصادي المتصاعدة، حيث يبحث الممرضون عن ظروف أفضل للعمل، نتيجة تدهور اﻷوضاع العامة وضعف اﻷجور.
ويبلغ راتب الممرضة الشهري نحو 260 ألف ليرة سورية (18 دولارا أميركيا) وهو بالكاد يكفي لتغطية تكلفة الطعام والشراب والمواصلات لأيام قليلة من الشهر، مقابل ظروف العمل الشاقة التي تتطلب منها العمل لأكثر 12 ساعة، حتى في أيام العطل الرسمية والأعياد.
