أغلقت سلطة اﻷسد سوق المهن اليدوية والحرف التراثية في مدينة بانياس، بسبب فشله في استقطاب الزبائن، بعد أكثر من عام على افتتاحه، وفقاً لمصادر إعلامية موالية.
وقالت جريدة تشرين إن العديد من الاتهامات تواجه مجلس مدينة بانياس، مع “الكثير من التساؤلات والأخذ والرد” ما بينه وبين اتحاد الحرفيين في طرطوس، حيث يتقاذفان المسؤولية عن فشل المشروع.
وكانت حكومة اﻷسد قد افتتحت السوق بتاريخ 2 / 10 / 2022 ودعت جميع الوسائل الإعلامية في المحافظة، لتغطية الافتتاح، مع الحديث عن توقعات إيجابية حول مشروع اقتصاديّ “ناجح”.
ولكن السوق الذي ضمّ 45 حرفياً من منطقتي بانياس والقدموس، بموجب “تعاون مع مجلس مدينة بانياس”، فشل و”بدأ كل طرف يحمّل مسؤولية إغلاق هذا السوق للطرف الآخر” بحسب الجريدة.
من جانبه قال رئيس المجلس بشار حمزة، إنّ “السوق الشعبي في مدينة بانياس من أملاك مجلس المدينة”، ومنذ سنة ونصف السنة تقريباً تمّ الاتفاق بين مجلس المدينة واتحاد الحرفيين في طرطوس على أن يقدم المجلس عدداً من المحال للحرفيين من أجل العرض وتسويق منتجاتهم من دون أي مقابل لمجلس المدينة.
وأضاف أن الهدف من ذلك كان “مساعدة الحرفيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، حيث “بدأوا العمل في السوق وقدم المجلس كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذه التجربة”.
واعتبر حمزة أن “عدد الحرفيين بدأ بالتناقص لأسباب منها الخاصة وبعضها مرتبط بالظروف الاقتصادية”، على حد وصفه، لذا “قرر مجلس المدينة طرح محلات السوق للاستثمار مع المحافظة على ماهو مشغول من قبل الحرفيين”، ولكن ضمن شروط معينة، منها “دفع بدل استثمار”.
لكن المجلس “فوجئ بانسحاب عدد من الحرفيين من السوق وتسليم المحال من دون أي سبب”، على حد ادعاء حمزة، الذي قال إن الانسحاب جاء “بالرغم من الاتفاق مع اتحاد الحرفيين في طرطوس على صيغة أشغال مناسبة لكل الأطراف”.
وختم قائلاً: “حساباتنا لم تتطابق مع حسابات الحرفيين وانتهى اﻷمر بإغلاق السوق، ليتم طرح المحال للاستثمار من قبل مجلس المدينة”.
ويعاني الساحل السوري خصوصاً من ارتفاع في مستويات الفقر نتيجة عدة عوامل، أبرزها سحب عدد كبير من الشبان والرجال إلى الجبهات فضلاَ عن القتلى والجرحى أثناء المواجهات.
ومع اعتماد المنطقة التي تضم عدداً كبيراً من الميليشيات على الزراعة، وفشل سياسات حكومة اﻷسد في دعم المزارعين تفاقمت مستويات البطالة، حيث تؤكد تقارير متقاطعة انتهاء الطبقة المتوسطة في سوريا، وانقسام المجتمع إلى أغلبية ساحقة فقيرة، وأقلية غنية.
