أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة قضائية جديدة مهمتها النظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، في محاولة لحل ملف عالق منذ عقود.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة أخرى تعمل على البت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين، بموجب قرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن مساعٍ حقوقية لمعالجة تجاوزات كبيرة حصلت خلال العقود الزمنية الماضية.
ودعت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، أمس الأربعاء، إلى المشاركة في ندوة حوارية، نظّمتها اللجنة المكلفة، وجمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية، وقالت إنها تسعى لتوسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات.
وحول ذلك، قال المحامي سامر الضيعي، لحلب اليوم، إن القوانين الخاصة بتنظيم عقود الإيجار تحد من حرية المالك في التصرف بالعقار التابع له، وتُلزمه أحيانا بالتمديد ضمن شروط لا يوافق عليها، وهو ما استدعى تشكيل اللجنة.
وكانت حكومة النظام البائد، قد أصدرت تعديلات قانونية، قالت إنها تمنح مالك العقار القدرة على التعديل أو تغيير الشروط بعد انتهاء مدة العقد، معتبرة أنها حلّت بذلك مشكلة الإيجارات القديمة.
وأوضح الضيعي أن القانون رقم 20 لعام 2015 نُشر بهدف تنظيم الإيجارات، وقد تضمّن بعض التعديلات الجوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها إتاحة رفع بدل الإيجار من خلال دعاوى التخمين أمام القضاء، وإدراج حالات محددة يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، مثل الضرورة الشخصية أو الهدم المرخّص.
ومع ذلك فإن القانون 20/2015 لم يُنهِ مبدأ التمديد الحكمي للعقود القديمة، بل أبقى عليه صراحةً بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون، سواء كانت تتعلق بأغراض السكن أو المحال التجارية، مما أبقى الوضع القانوني للعقارات القديمة على حاله تقريبًا، مع بعض التخفيفات الإجرائية، وفقا للمحامي السوري.
وأوضح أن العلاقة الإيجارية كانت قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين أقدم، أبرزها: القانون رقم 6 لعام 2001، و القانون رقم 10 لعام 2006، وكلاهما كرسا مبدأ التمديد الحكمي الإلزامي، ما حال دون تمكّن المالك من استرداد عقاره أو رفع الأجرة بحرية، إلا ضمن شروط صارمة، غالبًا لا تنطبق في الواقع العملي، مما أدى إلى إطالة أمد العقود بشكل شبه دائم.
ولهذا، ورغم مرور سنوات على صدور القانون 20، لا تزال آلاف العقود القديمة قائمة حتى اليوم، خاصة في المحلات التجارية، تُدفع فيها بدلات إيجار زهيدة جدًا لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقار، وتُقيّد حق المالك في التصرف، ويؤكد الضيعي أن هذا الواقع دفع وزارة العدل مؤخرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة هذه العقود والبحث عن حلول عادلة ومتوازنة، تراعي حقوق المالكين من جهة، وتُحافظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى، وذلك في إطار توجه أوسع نحو إصلاح تشريعي شامل يُنهي آثار التمديد الحكمي المتراكمة، ويُعيد ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أسس أكثر عدالة ومرونة.
وقال رئيس اللجنة، القاضي أنس منصور السليمان، إنها تركّز على مبدأ الحيادية لضمان العدالة لكافة الأطراف، فيما دعا المشاركون بالندوة الحوارية لإيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي، بحسب بيان وزارة العدل.
