أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في تقرير، على صعوبة واقع اﻷمن الغذائي الذي يواجه السوريين، مع تصاعد معدلات الفقر والارتفاع المستمر في اﻷسعار، مشيراً إلى “انتهاء الطبقة المتوسطة”.
وقال التقرير إن أكثر من 12.9 مليون نسمة في سوريا يعانون من انعدام اﻷمن الغذائي ، حيث أن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يجدون صعوبةً في تأمين الاحتياج الغذائي اليومي.
ويوجد أكثر من 3.1 مليون نسمة معرضون للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة، وبينما يقاسي 2.9 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ يشكل القاطنون في المخيمات جزءاً كبيراً منهم.
وقد بلغت معدلات حد الجوع في سوريا أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد 13 عاماً من الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا، حيث أن 80 % من السوريين من المرجح أن يكونو غير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 87 % في شمال غرب سوريا وإلى 94% ضمن مخيمات النازحين.
وبحسب تقرير الفريق فإن سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، حيث وصل عدد السوريين الذين تجاوزو حد الفقر إلى أكثر من 90% مع “انتهاء الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي”.
ورغم الجهود اﻹغاثية فإن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع اﻷمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 44.18 % من المحتاجين خلال الـ2023 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطرون إلى صرف أكثر من 75 % من الدخل الشهري على الغذاء والذي لا يتجاوز في أفضل الحالات ما بين 50-75 دولار أمريكي شهرياً.
كما وصل عجز الاستجابة الإنسانية – وفقاً للفريق – لعام 2023 إلى 64% من إجمالي التمويل المعلن عنه لخطة الاستجابة الإنسانية.
وحذّر الفريق من مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال العام الحالي، الأمر الذي يزيد من مخاوف زيادة حركات الهجرة من سوريا وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم.
وكان الفريق قد أشار في تقرير سابق إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق الشمال السوري، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية.
ولفت إلى وجود زيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة، حيث أصبحت أغلب العائلات بشكل عام ونازحو المخيمات بشكل خاص غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية.
وطال العجز الاقتصادي مواد التغذية والتدفئة الضرورية لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة، حيث وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق الشمال السوري إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات.
وسجّل التقرير وصول حد الفقر المعترف به إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية، فيما تشهد المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية حيث وصلت إلى 4.6 مليون مدني.
ورجح الفريق أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة و”غياب الجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين”، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع كافة.
ولفت إلى وصول مئات المناشدات يومياً إلى معرفات الفريق، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها، داعياً المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة.
كما دعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحقيق اﻷمن الغذائي و زيادة الفعاليات الإنسانية في الشمال السوري والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين.
