يرتفع سعر البطاطا في مناطق سيطرة اﻷسد بشكل مطرد، وهو ما يسلط الضوء مجدداً على ما يعانيه القطاع الزراعي من إشكالات متصاعدة منذ سنوات، أدت إلى اﻹضرار بالفلاحين ومواسمهم، في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت جريدة تشرين الموالية لسلطة اﻷسد إن الزراعة باتت “على مفترق الطرق”، حيث يتنوع الفشل بين الإنتاج الفائض وبين القلة والاستيراد، بل إن اﻷغرب من هذا هو “عمليات التصدير لمنتج زراعي ثم استيراد المنتج نفسه”.
وكانت حكومة سلطة اﻷسد قد أصدرت قراراً بتصدير البطاطا قبل عدة أشهر من الآن، لتعود وتفتح باب استيرادها اليوم، وسط تعجب من قبل التجار والمزارعين وتساؤلات حول اﻷسباب والدوافع.
وقال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو إنّ سبب التصدير الذي جرى للبطاطا قبل أشهر من الآن “كان مرده إلى وجود فائض من الإنتاج”، مضيفاً أن “ما جرى لسهل عكار من جراء السيول وما لحق بالمحاصيل الزراعية هناك ومن بينها المساحات التي كانت مزروعة بالبطاطا، كان سبباً جوهرياً في عملية استيراد ٣٠ ألف طن من لسد الفجوة”.
واعتبر أن إنتاج سهل عكار من البطاطا هذا العام سيكون معدوماً من جراء الفيضانات التي ضربت السهل وزراعاته، و”من المحتمل أن يتأخر طرح إنتاج العروة الربيعية هذا العام بسبب التأخير، وهي التي كانت تطرح في شهري أيار وحزيران، وكان يسبقها منتج سهل عكار”.
وتشهد أسعار البطاطا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يباع الكيلو اليوم بـ٨٥٠٠ ليرة، مع توقعات بارتفاعها أكثر من ذلك في شهر رمضان.
وكان عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق محمد العقاد قد أكد الشهر الماضي أن ارتفاع التكاليف تسبب بوقف تصديرها إلى العراق، حيث لم يعد يعتمد على سوريا في وارداتها من المواد الزراعية منذ عدة أشهر، كما أن المنتجات السورية لم تعد منافسة في السوق العراقية.
وأكد أن تكلفة وصول المنتجات التركية والإيرانية إلى العراق لا تشكل أكثر من 10 بالمئة من تكلفة استيراد المنتجات السورية، حيث يعود ارتفاع أسعار البضائع الصادرة من مناطق سيطرة اﻷسد إلى اﻹتاوات التي تفرضها حواجز الفرقة الرابعة وقوات اﻷمن، التي تسيطر على كافة الطرق الرئيسية، ما يؤدي إلى غلاء سعرها عند انتقالها من مكان ﻵخر فضلاً عن توجهها نحو الحدود.
