أعرب الائتلاف الوطني السوري، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط، عن دعمه لقرار الكونغرس الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”.
واعتبر الائتلاف في بيان له، أن القرار الجديد من شأنه أن يدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وأنه خطوة هامة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام الأسد، كما يشكل دافعاً نحو تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسورية.
وعبر الائتلاف عن أمله بإقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، ليدخل حيز التنفيذ من أجل الوصول إلى الغاية منه على الوجه الأمثل.
وأعرب بيان الائتلاف عن شكره تجاه جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، كما شكر التحالف الأمريكي لأجل سورية وأعضاء الجالية والمنظمات، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع.
وأكّد الائتلاف على أن إقرار القانون والبدء بتنفيذه يصبّ في صالح الشعب السوري، وهو موضع تقدير من قبل السوريات والسوريين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
وشدّد في ختام بيانه على ضرورة استمرار مواجهة نظام الأسد بالسبل المشروعة كافة بهدف سَوق مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية، والتوصل إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن؛ لا سيما القرارين 2118 (2013)، و2254 (2015).
وكان أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال مسؤول السياسيات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور له على منصة “إكس”، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
وأضاف غانم أنّ “منظّماتنا اليوم إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأميركية طوال الأشهر الـ13 الماضية التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية”.
وكانت أعربت المنظمة السورية للطوارئ (SETF) في بيان، عن فخرها بإعلان مجلس النواب الأميركي إقرار قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023 (HR3202)، بأغلبية 389 صوتاً مقابل 32 رافض.
ما هو مشروع القرار؟
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
في الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة برأس سلطة الأسد “بشار” أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
