أكدت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير، أن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ جسيمةً لحقوق الإنسان عند العودة إلى سوريا.
ولفتت إلى الانتهاكات والتجاوزات الموثّقة التي ارتكبتها سلطة اﻷسد و”الجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد”، ومنها الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.
كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم وممتلكاتهم، ومصادرة أملاكهم، لدى العودة إلى سوريا، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وبينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، “يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم”، حسب ما يؤكّد التقرير.
وقال مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التقرير يرسم “صورة مقلقة للغاية عن معاناة العائدين، لا سيما النساء منهم، في ظلّ تصاعد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى. ويثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية”.
ومضى تورك قائلاً: “يجب الامتناع عن وصم من يرغبون في العودة واستئناف حياتهم في سوريا، والكفّ عن ممارسة التمييز ضدهم أو تعريضهم لأي نوع من العنف أو إساءة المعاملة عند عودتهم إلى وطنهم”.
وأضاف المفوض السامي: “كما تجب معاملة من يبقون في البلدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويجب احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وينبغي أن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
ونقلت المفوضية عن أحد العائدين أنّ قوات الأمن التابعة لسلطة اﻷسد المحلية اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا واقتادته إلى مكان مجهول، حيث ظل معصوب العينين لمدة يومين، كما تعرض للضرب المبرح مراراً وتكراراً.
ووصفت إحدى العائدات كيف احتجزتها قوات الأمن مع ابنتيها مدة أسبوع، أثناء محاولتهنّ مغادرة سوريا للمرة الثانية، وقالت إن عائلتها اضطرت لدفع رشوة قدرها 300 دولار أميركي لتسريع إطلاق سراحهنّ، وأضافت: “تم استجوابي يوميًا وسؤالي عن أسباب سفري إلى لبنان”.
كما أنّ المصاعب الاقتصادية، وسوء المعاملة، والخطاب العدائي، المتزايد ضد اللاجئين، والمداهمات والاعتقالات الجماعية في بعض البلدان المضيفة أجبرت الكثيرين على العودة إلى سوريا.
