تعتزم النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إجراء محاكمة أولى بحق ستة أفراد يعملون في شركة “لافارج” للإسمنت، بتهمة “تمويل الإرهاب” في سوريا.
وسيخضع المدير التنفيذي السابق للشركة “برونو لافون”، بالإضافة لـ8 آخرين للمحاكمة، وسيستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
يقول مصدر مطلع على القضية للوكالة، أمس الجمعة 9 فبراير/شباط، بأنّ الشركة التي أصبحت حالياً تابعة لمجموعة هولسيم، يُشتبه بأنها دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها تنظيم الدولة ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية.
وفي السياق، يؤكد عناصر في التحقيق لـ”فرانس برس” أن لافارج قدمت الأموال التي تحاكم لأجلها، “بهدف استخدامها أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كليا أو جزئيا، لارتكاب أعمال ارهابية”.
ويعتبر الادعاء أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية.
وللقضية جانب آخر، إذ يجري تحقيق للاشتباه بتواطؤ الشركة بجرائم ضد الإنسانية.
ومنتصف يناير، أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، ما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمراً ممكناً، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة بالجرائم.
في المقابل، ألغت المحكمة العليا من جانبها محاكمات في قضية تعريض العاملين في مصنع الإسمنت للخطر.
