تشدد الحكومة الأردنية إجراءاتها حول التعاملات المالية و الحوالات ، مع الشركات الخارجية وخصوصاً في سوريا والعراق، نتيجةً لغياب الثقة في الجهات المسؤولة داخلهما.
وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية الصرافين السابق علاء ديرانية، في تصريحات لموقع “العربي الجديد“، إن التعاملات المالية والتحويلات النقدية من الأردن وإليه تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع عوامل المخاطرة في التحويلات المالية واحتمال احتواءها على عمليات غسل أموال “لعدم وجود ضوابط كافية في تلك البلدان حالياً”، حيث يفرض الأردن إجراءات في إطار تطبيق تشريعات خاصة بعدما خرج أخيراً من القائمة الرمادية ضمن تصنيفات مجموعة العمل المالية الدولية، بحسب المصدر.
وأضاف ديرانية أن التحويلات المالية مع العراق من خلال شركات الصرافة في حدودها الدنيا حالياً، وأن هنالك شركتين أو ثلاثة من شركات الصرافة الأردنية معنية بالحوالات المالية بسبب ارتفاع درجة المخاطرة.
وأوضح أن العمليات المالية مع بعض الدول مثل سوريا “مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال وعدم وجود الضوابط الكافية لحماية حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي في الأردن”، مشيراً إلى أن هنالك مساعي “لتجاوز تلك العقبات في الاطار السليم بما يعزز التعاملات المالية”.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس إن “البنك لم يغفل دور شركات الصرافة في السوق المصرفية، وهو مستعد لبحث جميع المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات الصرافة في ما يتعلق بالحوالات الواردة من العراق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات إلى الأردن”.
وكان البنك المركزي الأردني قد أعاد الشهر الماضي فرض القيود على الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا (مناطق سيطرة سلطة الأسد)، دون إيضاح اﻷسباب.
وقال في تعميم إلى الشركات اﻷردنية الحاصلة على ترخيص بالتعامل مع الشركة السورية، إنه سيتعين عليها عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع جهات سورية.
واشترط البنك المركزي أن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا موجوداً في الأردن وأن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات الصادرة من الأردن موجوداً في سوريا.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت تضع تلك الشروط مسبقاً إلا أنها أوقفت العمل بها في أواخر مارس عام 2023، بهدف “دعم متضرري الزلزال في سوريا”، وبقي ذلك سارياً حتى نهاية العام، ومع بداية السنة الجديدة 2024 قرر البنك المركزي اﻷردني إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
