تذيلت سوريا مجدداً ترتيب مؤشر الفساد لعام 2023، على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف منظمة الشفافية الدولية، الذي صدر مؤخراً، لتحافظ بذلك على مكانتها في قائمة الدول الفاشلة، تحت قيادة سلطة اﻷسد.
وصنف المؤشر سوريا كدولة “شديدة الفساد” بعد أن حقّقت 13 نقطة فقط من أصل 100 لتأتي بعد الصومال بنقطتين في قائمة الدول الأكثر فسادًا.
واحتلت سوريا السنة الماضية نفس المرتبة على المؤشر ذاته وحازت على تصنيف أسوأ دولة في العالم بحسب مؤشر الفساد العالمي ومؤشر “Natixis”.
ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، فلا يزال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50.
ووفقاً لمؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعاً في أداء نُظم العدالة، كما سجّلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون نقاطاً منخفضة جدًا على مؤشر مُدرَكات الفساد، مما يُظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.
وبحسب المنظمة تُسهم كلٌ من الأنظمة الاستبدادية و”القادة الديمقراطيون” في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الافعال غير المشروعة.
وقال التقرير إن تأثير هذه الأفعال يتجلى في شتّى البلدان، من فنزويلا (13) إلى طاجيكستان (20)، حيث يؤكد فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، أن “الفساد سيستمر في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الافعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة”.
ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات فساد القطاع العام 180 بلداً وإقليماً على مقياسٍ من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب، ونظرًا لوجود نظمٍ للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، تُعدّ هذه البلدان أيضًا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون.
تحتل الصومال المرتبة (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة على المؤشر.
وسجّل 23 بلداً – من بينها بعض “الديمقراطيات رفيعة المستوى” مثل أيسلندا (72)، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية مثل إيران (24)، وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13)، أدنى مستوياتٍ لها تاريخياً هذا العام.
وكان 12 بلداً قد تراجع منذ عام 2018، بشكل ملحوظ في درجاته على المؤشر، وتشمل القائمة دولًا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسري لانكا (34)، وفنزويلا (13)، وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
فيما تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر مُدرَكات الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
