سمحت محكمة العدل الأوروبية لشاب سوري لاجئ بإحضار عائلته بمن فيهم أخته البالغة، إلى العاصمة النمساوية فيينا حيث يعيش، في “سابقة” استثنائية بملف اللجوء اﻹنساني في أوروبا.
وقالت وسائل إعلام أوروبية، إن المحكمة حكمت أمس الثلاثاء لصالح شاب سوري يبلغ من العمر 18 عامًا، ليصبح بإمكانه أن يلتقي بهم بعد فراق لفترة طويلة.
ويُسمح للاجئ القاصر بلم شمل الأسرة إذا تقدم بطلب، حتى لو بلغ سن الرشد خلال فترة معالجة طلبه، وهو ما حصل مع الشاب، حيث أكدت المحكمة أنه لا يزال يحق له ذلك رغم بلوغه سن الـ18 عاماً.
ونظرًا للظروف العائلية الخاصة، فإن هذا لا يؤثر على والدي الشاب فحسب، بل يؤثر أيضًا على أخته التي تعاني من مرض خطير، وسيكون بإمكانها متابعة علاجها.
ووصفت وسائل اﻹعلام المحلية في النمسا حكم محكمة العدل الأوروبية، بأنه “يمكن أن يكون رائداً لقرارات المحاكم المستقبلية في أوروبا”.
وكان الشاب السوري قد حصل على صفة لاجئ في النمسا منذ سنوات، وتقدم والداه بطلب لم شمل الأسرة من سوريا، لكن السلطات النمساوية رفضت الطلب، لأن الشاب كان قد بلغ سن الرشد أثناء فترة معالجة الطلب.
ولجأ اﻷخير إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، التي قدم استئنافاً إليها، لتصدر قراراً يتناقض مع المحكمة النمساوية بشكل واضح.
واعتبر متابعون أن الحكم سيكون رائداً على مستوى أوروبا، ﻷنه حاسم بالنسبة للعديد من الطلبات الأخرى المشابهة والمتوقعة في المستقبل، وهو “قرار من المرجح أن يكون له تأثير عابر للحدود الوطنية على العديد من عمليات لم شمل الأسر الأخرى في أوروبا”.
كما وصف القرار – بحسب موقع kurier الألماني – بأنه رائد لكونه يتعلق بحالة خاصة للعائلة المعنية، فبالإضافة إلى الوالدين، يُسمح أيضًا لأخت السوري البالغة المصابة بمرض خطير أن تأتي معهم إلى فيينا، ﻷنها تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد، لذا لن يكون من الممكن للوالدين تركها بمفردها في سوريا.
يُذكر أن حكم محكمة العدل الأوروبية ملزم قانوناً للنمسا ولكافة الدول اﻷعضاء في الاتحاد اﻷوروبي، لكن السلطات النمساوية لم ترد على القرار رسميا حتى تاريخ نشر الخبر.