ارتفعت معدلات جرائم القتل بمناطق سلطة الأسد خلال العام الماضي 2023 بنسبة وصلت إلى 0.71 بالمئة مقارنة بالعام 2022، بحسب معاون مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي بدمشق “ياسر القاسم”.
وقال القاسم إن إحصائيات أعداد الأحياء والوفيات لعام 2023 في مراكز الطب الشرعي بالمحافظات (الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد) مقارنة بالأعوام السابقة مرتفعة إلى حد ما، مع انخفاض طفيف في حالات الانتحار والقتل.
وأوضح أن الإحصائيات تكشف انخفاضا طفيفا لعدد حالات الانتحار بين عامي 2022 و2023 حيث بلغت نسبة الانخفاض 0.16% باختلاف طرق الانتحار.
وأوضح أن نسبة انخفاض عدد الأذيات الانفجارية بين هذين العامين هي 0.59%، إلا أن أعداد حالات القتل ارتفعت بين هذين العامين بنسبة 0.71% باختلاف طرق القتل ما بين طلق ناري أو خنق أو ذبح أو طعن أو أذية انفجارية.
وأشار إلى أن عدد حالات الأحياء المراجعين لمراكز الطب الشرعي بلغ في عام 2023 قرابة 40 ألف مراجع تقريباً، فيما بلغ في عام 2022 قرابة 35 ألف مراجع، كما بلغ عدد حالات الوفيات 7300 وفية عام 2023، و6200 وفية في عام 2022 بشكل عام (طبيعية أو غير طبيعية).
وذكر القاسم أن عدد الأطباء البشريين الشرعيين العاملين في مناطق سيطرة الأسد يبلغ 52 طبيباً أغلبهم تجاوز العقد الخامس من العمر، ومثلهم مكلفين في باقي المحافظات، ولكن ضعف الدخل المادي للطبيب الشرعي وإحجام الأطباء المتخرجين والمتقدمين على الاختصاص من الدخول فيه أدى لنقص الكادر البشري.
وحتى نهاية أيلول الماضي 2023، سجّلت البلاد 127 حالة انتحار، في حين سجلت الفترة نفسها من عام 2022 (64 حالة)، إلا أن هذه الأرقام تبقى أقل منها عن الفترة ذاتها في العام 2021، حيث تم تسجيل 166 حالة انتحار، وفق “الهيئة العامة للطب الشرعي” التابعة لسلطة الأسد.
وسُجلت النسبة الكبرى لمعدلات الانتحار في سوريا في العام 2020، حيث بلغت 197 حالة، في حين تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث بعدد حالات الانتحار، حيث تتجاوزت النسبة 81 %.
