وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 2317 حالة من الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، في عموم سوريا خلال عام 2023، جلها على يد سلطة اﻷسد.
وشهد كانون الأول الماضي 232 حالة، حيث تستهدف قوات اﻷسد العائدين من اللاجئين والنازحين لبيوتهم وعلى خلفية آرائهم السياسية.
وأشار التقرير إلى أنَّ كافة “مراسيم العفو” أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى سلطة اﻷسد قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسريا، حيث أنَّ تلك المراسيم لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال مستمراً.
كما لم تتوقف سلطة اﻷسد عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية، بينهم عدد من المدنيين العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة والمنشقين عن قوات اﻷسد والناشطيون في المجال الطبي والإغاثي سابقاً.
وتركَّزت حالات الاعتقال التعسفي في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 386 حالة من الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في عام 2023، ممن أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق على يد قوات الأسد، ورصد عمليات اعتقال استهدفت المدنيين على خلفية الحركات والأنشطة الاحتجاجية المناهضة لسلطة اﻷسد بمختلف أشكالها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب ودير الزور.
كما رصد عمليات الاعتقال التعسفي بشكل موسع حيث قامت بها أفرع الأمن الجنائي وأفرع الأمن استهدفت العديد ممن عبَّروا عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد في مناطق سيطرة اﻷسد على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم إعلاميون موالون للأسد وطلاب جامعيون وموظفون حكوميون، ووُجهت إليهم سلسلة تُهم مرتبطة بقانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية”.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي طال 114 شخصاً بينهم 8 سيدات على خلفية ذلك القانون في عام 2023.
يشار إلى أن قوات اﻷسد واصلت قصفها للشمال الغربي موقعة الكثير من الضحايا المدنيين، وقد اختتمت عام 2023 الفائت بمجزرة في إدلب، وافتتحت عام 2024 بأخرى في دارة عزة غربي حلب.
