كشفت مصادر سورية معارضة عن تبعات الاشتباك الذي جرى في مدينة اللاذقية في الـ16 من الشهر الحالي “كانون الثاني”، بين عناصر يتبعون لمن يسمى “أبو علي خضر” وعناصر أمن سلطة الأسد، عقب مداهمة الأخيرة لمستودع تعود ملكيته لخضر.
تقول المصادر التي حصل عليها موقع “صوت العاصمة” إن المستودع الذي تمت مداهمته والواقع بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصّصة لاحتجاز المختطفين.
وأوضحت المصادر أن المستودع المذكور كان يُستخدم لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.
كما وأكّدت المصادر أنه تم اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة.
وبحسب المصادر فإن الاشتباك انتهى بمقتل عدد من حراس المستودع وإصابة آخرين، واستطاعت القوى المداهمة تحرير ثلاثة مخطوفين قيل أن أحدهم ابن تاجر معروف من مدينة حلب، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة اللاذقية، فيما نُقل اثنين آخرين إلى دمشق.
وكان صحافيون وإعلاميون مقربون من سلطة اﻷسد، قد نشروا على صفحاتهم الشخصية تلميحات إلى صدور أوامر بمنع التعامل مع خضر، وملاحقته أمنياً ضمن ما أسموه “أوامر رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد”، وهو سيناريو يشبه ما سبق وحدث مع رامي مخلوف الذي جُوبه بحملة إعلامية وأُطيح به بحجة “مكافحة الفاسدين”.
وحول اﻷسباب فقد أوضحت مصادر لصوت العاصمة في وقت سابق أن خضر “خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، وذلك بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ “هدية” للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها أسماء اﻷخرس “.
وكان أبو علي خضر قد زار القصر الجمهوري والتقى المسؤولين عن الملف الاقتصادي، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وأعطوه توجيهات للعمل بها وطريقة جديدة مع مطالبة بإيقاف بعض الأنشطة التجارية والاحتكارية التي يمارسها منذ سنوات، وإيداع مبالغ مالية لصالح القصر مقابل إكمال أعماله، لكنه تجنب العمل بالأوامر التي صدرت عن مرؤوسيه الجُدد، وفقاً للمصادر.
وبدأت الضغوط على خضر تظهر للعلن في تشرين الأول من العام الفائت، بعد أن قامت مجموعات تتبع للفرقة الرابعة بالتنسيق مع إدارة الجمارك، استهدفت خلالها البضائع المهربة التي تحمل شعار شركة الميرا التجارية، المملوكة لخضر، ليتبعها إغلاق لبعض ممرات التهريب بين سوريا ولبنان، والتي تستخدمها شركات خضر لاستقدام بضائعها الأجنبية، وبيعها في الأسواق بعد إضافة شعارها عليه.
وقالت المصادر إن خضر رفض مراراً طلبات اللجنة الاقتصادية بالامتثال للأوامر الجديدة ورفض المبالغ المستحقة عليه لصالح القصر الجمهوري، حتى انتهى الأمر بصدور قرار بملاحقته وشركاته وفتح “ملفات الفساد”.
ونفذت دوريات أمنية تتبع للجان القصر منتصف الشهر الحالي مداهمات استهدفت منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري لعلاقتهم به.
وأصدر مكتب الأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية في سوريا، وبتوجيهات من القصر الجمهوري، أوامر للمؤسسات الحكومية الرسمية، والجهات الأمنية والعسكرية بعدم التعامل مع أبو علي خضر وجميع شركائه والشركات التابعة له أو لشخصيات تعمل معه، واستدعاء عشرات الموظفين للتحقيق في الفروع الأمنية.
