يستخدم السكان في مناطق سيطرة سلطة الأسد حيلة جديدة لإرسال واستقبال الحوالات الداخلية، بعد قرار بتخفيض الحد اﻷعلى المسموح به، وذلك عبر تقسيم المبلغ على عدة أشخاص.

وكانت سلطة اﻷسد قد قررت مؤخراً تخفيض سقف الحوالات الداخلية من 5 ملايين إلى مليون ليرة (67$) للشخص الواحد في اليوم، مما جعل بعض الأشخاص يقفون عند باب شركة التحويل ويعرضون على من يرغب بتحويل أكثر من مليون المساهمة بوضع أسمائهم مقابل تحصيلهم مبلغ 10 آلاف ليرة، وفقاً لموقع “سناك سوري”.

ونقل اﻷخير عن موظف يعمل في مجال الحوالات قوله: “كنا نستعير ملح أو طقم فناجين صرنا نستعير الهويات لنستلم حوالة، وقد اضطررت للاستعانة بـ 5 من أصدقائي لتحويل مبلغ 6 ملايين”.

ويقول الموقع إن “موضة” جديدة ظهرت نتيجة الاضطرار لتقسيم المبلغ على عدة أشخاص في حال الإرسال أو الاستلام، فيما “غابت التفسيرات الرسمية عن سبب صدور القرار”.

وكان بشار اﻷسد قد أصدر منذ أيام مرسومين تشريعيين جديدين يفرضان غرامات على كل من يتم ضبط عملات أجنبية من غير الليرة السورية بحوزته، تحت شعار “مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص”.

ويتعلق المرسومان الصادران اليوم اﻷحد بـ”التعامل بغير الليرة السورية ” من جهة، و”مزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى”.

وتستخدم سلطة اﻷسد هاتين التهمتين منذ سنوات لملاحقة التجار وأصحاب رؤوس اﻷموال، لكن الجديد في المرسوم 5 لعام 2024 هو إتاحة المجاب للتسوية أمام القضاء مع المدعى عليهم، “لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات”.

وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، وإلا فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

وحول الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد شدّد المرسوم رقم 6 للعام 2024 في عقوبات “مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص”، حيث يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية.

وتستغل سلطة اﻷسد القوانين المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية لابتزاز التجار وأصحاب رؤوس اﻷموال، حيث يتم تجريم كل من يُعثر بحوزته على أي مبلغ صغيراً كان أو كبيراً بالدولار اﻷمريكي أو غيره من العملات اﻷجنبية، رغم الاضطرار إلى ذلك جراء عدم ثبات سعر الصرف والتدهور المستمر لليرة.

وفي حال تم ضبط أي مبلغ بحوزة “المواطن” يتم القبض عليه والزج به في السجن مع الغرامات، كما يستغل ضباط قوات اﻷمن ذلك لمداهمة الشركات وفرض اﻹتاوات وبابتزاز التجار.

وتعيش نسبة كبيرة من السوريين في مختلف مناطق البلاد على اﻷموال الخارجية، ويقدر مسؤول في سلطة اﻷسد أن نحو 6 ملايين دولار تصل شهرياً من الخارج عبر تلك التحويلات.

كما نشط مجال التحويل الداخلي خلال السنوات الماضية، جراء الفلتان اﻷمني وانتشار الحواجز التابعة لقوات اﻷسد والتي تفرض اﻹتاوات وتصادر اﻷموال، مما جعل المتعاملين يلجأون إلى الحوالات خوفاً من الاستيلاء على أموالهم أو قسم منها.