تتواصل سلسلة الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، ولعلّ آخر تلك الصيحات هو إطلاق نواب لبنانيين، قبل أيام، تطبيقاً إلكترونياً للتبليغ عن اللاجئين السوريين تحت مبادرة حملت اسم “كل مواطن خفير”.
ويهدف التطبيق وفقاً للنائب اللبناني “غسان حاصباني” أثناء كلمة له ألقاها في منطقة الأشرفية اللبنانية؛ إلى التبليغ عن السوريين المخالفين للقانون على وجه التحديد وغير الشرعيين الموجودين في جميع المناطق اللبنانية.
وحمل التطبيق إسم “تبليغ” إذ يتيح للمواطن أخذ صورة على الهاتف النقال حيث يحمّل الموقع تلقائياً ويختار نوع المخالفة من لائحة محددة، ثم يرسلها إلى مركز يقوم بدوره بتحويلها إلى الجهات المختصة ليكون على عاتقها ومسؤوليتها تطبيق القانون بعد التأكد من صحتها، وذلك “لمعالجة تحديات الوجود غير الشرعي خاصة من قبل النازحين”.
وزعم حاصباني أن فكرة التطبيق جاءت في ظل ازدياد عدد الموجودين بطريقة غير شرعية في مناطق الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، بعد وقوع احتكاكات عدة مع المواطنين وحوادث أمنية من سرقات وإطلاق نار.
وعلى الرغم من الحالة التي يعيشها لبنان من تجدد مشاعر العداء تجاه اللاجئين السوريين، والتي بلغت ذروتها بترحيل عدد من اللاجئين، اعتبر حاصباني أن المبادرة صُمّمت على غرار إجراءات موجودة في بعض الدول حيث يمكن للمواطنين التبليغ بسهولة عن أمور مشبوهة ومخالفات بشكل فعال للأجهزة المختصّة.
ابتزاز المجتمع الدولي
بدوره اعتبر الموقوف السابق لدى مليشيات حزب الله في لبنان، السياسي المعارض لسلطة الأسد و مدير مكتب فرنسا لتيار التغيير الوطني “رامز السيد” أن إصدار تطبيق “تبليغ” عن نواب لبنانيين يأتي ضمن سياق التضييق المستمر على السوريين.
وأوضح أنه قبيل إطلاق هذا التطبيق، كان يعمل هؤلاء السياسيين التابعين لمليشيا حزب الله الموالية لسلطة الأسد بالإضافة لتيارات مسيحية عدّة، على تحريض الشعب اللبناني إعلامياً ضد السوريين في جميع أنحاء لبنان.
وأوضح السيد أن إطلاق التطبيق يُشير إلى مساعٍ لبنانية يتم التجهيز لها ضمن إطار سياسة جديدة مهامها محاربة السوريين، في وقتٍ تحتل لبنان من قبل مليشيات حزب الله منذ عام 2011 حسب قوله.
ولم يرجح السيد أن تصل البلاغات المقدمة في التطبيق الجديد، إلى مرحلة ترحيل السوريين، وأن مهام التطبيق الرئيسية هي ابتزاز المجتمع الدولي مادياً، كون بيروت تغرق بالديون.
وعاش السيد لفترة طويلة في لبنان، واختطف من قبل مليشيا حزب الله اللبناني، بسبب مواقفه السياسية باعتباره أنه معارض سوري لسلطة الأسد.
ويزعم الجيش اللبناني أنّ مَن يقوم بترحيلهم هم فقط السوريون “غير الشرعيين”، أي بعبارة أخرى، السوريون غير المسجّلين في عداد اللاجئين أو الذين لا يملكون إقامة قانونية وأذون عمل.
