أكد رئيس محكمة الصلح المدنية في دمشق القاضي الشرعي “يحيى الخجا” ارتفاع أعداد حالات الطلاق في مناطق سلطة اﻷسد، إلى نسب غير مسبوقة، جراء الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها السوريون.
وقال الخجا في حديث لموقع داماس برس الموالي لسلطة اﻷسد، إن أكثر من ثلث حالات الزواج المسجلة في مناطق سلطة الأسد تنتهي بالطلاق، جراء الأوضاع اليومية.
وأرجع ارتفاع الحالات إلى “الوضع المادي وعدم توفر المسكن” إضافة إلى “أسباب اجتماعية ودينية”، و”الخيانات بين الزوجين على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أن الطلاق يزداد بشكل بطيء، حيث ارتفعت خلال السنوات الماضية، وأصبحت تشكل اليوم نحو 37% من الحالات، مشيراً إلى أنها “نسب طبيعية وغير مبالغ بها”.
وأكد الخجا أن أبرز أسباب الطلاق في الدرجة الأولى مادية وهي نتيجة لعدم توفر المسكن، ومن ثم فهناك “أسباب أخرى متعلقة بتغير الثقافة العامة والوازع الاجتماعي والديني”.
وأضاف: “بعض وسائل الإعلام أحياناً تنشر ثقافة غريبة عن مجتمعنا وقيم لا تبني الأسرة، ما يتسبب باستسهال موضوع الانفصال”، موضحاً أن بعض حالات الطلاق حصلت نتيجة الخيانة، ولكن “كانت تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي دون تطور الموضوع بشكل أكبر”.
كما أن الكثير من الزيجات “لم تتم نتيجة السفر وعدم القدرة على إتمام لم الشمل”، حيث يضطر معظم الشبان للهجرة نحو الخارج بحثاً عن مكان للعيش أو هرباً من سجون اﻷسد.
وكان رئيس محكمة الصلح في دمشق قد أكد في تصريح سابق لإذاعة شام إف إم عام 2022، أن حالات الطلاق تمثل ثلث الزيجات، ما يعني أن النسبة المرتفعة أصلاً تزداد بشكل بطيء وتدريجي.
وأشارت تقارير سابقة نشرتها عدة مواقع موالية إلى عزوف الشبان بشكل متزايد عن الزواج، جراء ارتفاع التكاليف، فيما تروج وسائل إعلام سلطة اﻷسد لمفهوم “المساكنة” على اعتباره بديلاً عن الزواج.
