نفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنباء تداولتها مواقع إعلامية محلية حول وجود طبيب سوري بين شبكة عملاء الموساد التي كشفتها السلطات مؤخراً، وقالت إن من بين أعضاءها أجانب لم تحدّد جنسياتهم.
وكان النائب البرلماني عن حزب الجيد، تورهان جوماز، قد ادعى أن طبيباً سورياً يعمل في مركز طبي تابع لمديرية الصحة التركية بمنطقة الفاتح بإسطنبول؛ كان من أعضاء شبكة الموساد، وأنه ما يزال رغم ذلك يعمل في وزارة الصحة.
وقال “قوجة” في تدوينة على حسابه بموقع X إن “الأمة تفتخر بعملية المخابرات ضد عملاء الموساد”، ولكن “لا يوجد طبيب أجنبي بين الأشخاص المتورطين في شبكة الموساد كما يُزعم” مشيراً بـ”العار على أولئلك الذين يروجون اﻷكاذيب”.
وأوضح أن الشخص الأجنبي الذي ادعى البعض أنه طبيب سوري هو عامل نظافة ويحمل الجنسية المصرية، وأن السلطات أطلقت سراحه بشرط الرقابة القضائية مع منعه من السفر خارج البلاد.
وكان الرجل موظفاً في مشروع المراكز الصحية للمهاجرين المدعومة من الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وفقاً لقوجة الذي أوضح أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي لم تجد أي مانع قبل العملية الأمنية في توظيفه.
وقد حصل العامل على تصريح عمل سارٍ إلى 31 كانون الثاني 2024، كما أنه “لم يشارك في أي خدمة صحية”، بحسب الوزير التركي.
وأوضح قوجة أن الادعاء بأن الموقوف في قضية الموساد هو طبيب عبارة عن “محاولة لاستغلال الفرصة، لأن أصحاب الادعاء قالوا مراراً وتكراراً أن الأطباء السوريين يحصلون على الشهادات والجنسية دون أي تحقيق أمني أو خضوع لأي امتحان”.
وأضاف: “قد يصدقون الآن الكلمات التي كرروها مرات عدة، إلا أن ما يعتقدونه لا يغير الحقيقة الملموسة، لا حاجة لتوضيح جديد ضد هذه الكلمات”.
وأشار “قوجة” إلى أن الخدمات الصحية للمهاجرين الذين يخضعون للحماية المؤقتة يجري تقديمها في مراكز صحة المهاجرين المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وأن في هذه المراكز، تُقدم الخدمات فقط للأجانب الذين يخضعون للحماية.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت أن 15 شخصاً أجنبياً من أصل 32 شخصاً هم من ضمن المعتقلين في قضية الموساد، كما أُطلق سراح 12 آخرين بشرط الرقابة القضائية والمنع من السفر خارج البلاد، وهناك 7 آخرون رحلتهم السلطات إلى خارج البلاد.
يشار إلى أن مواقع وصفحات محلية روّجت منذ أيام ادعاءات غير صحيحة، حول وجود إمام مسجد سوري من بين عملاء الموساد في جنوبي البلاد، ليتبين عدم صحة الخبر.
