وثّق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، 10 انتهاكات بحق الإعلاميين السوريين خلال شهر كانون الأول الماضي، 8 منها داخل سوريا.
وبحسب التقرير فقد حلّ الجيش الوطني السوري على رأس الجهات المنتهكة خلال كانون الأول 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب 6 انتهاكات، بينما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن ارتكاب انتهاكين، في حين كانت السلطات التركية مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.
وأوضح المركز أن أبرز ما وثّقه خلال الشهر الماضي هو الاعتداء بالضرب على 6 إعلاميين، واحتجاز آخر وتوقيفه عن العمل في مدينة الراعي شمالي حلب، وهم “محمد هارون، ملاذ الحمصي، نزار أبو أيمن، همام الزين، أمين العلي، وفارس زين العابدين” وذلك أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في المدينة.
كما ووثّق المركز قيام عناصر أمن هيئة تحرير الشام على احتجاز الإعلامي “عدنان فيصل الإمام” في ريف حلب، كما أجبرته على توقيع تعهد بعدم ممارسة العمل الإعلامي، إلى أن أفرجت عنه بعد نحو 9 ساعات من مساء اليوم ذاته.
وأمّا عن الانتهاكات التي سجلت بحق الصحفيين خارج سوريا، فقد وثّق المركز انتهاكين ضد صحفيين سوريين، إذ أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية الثامنة في ولاية إسطنبول التركية، بتاريخ 20/12/2023، حكماً على الصحفيين السوريين علاء فرحات وأحمد الريحاوي، بالسجن مدة 6 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بالإساءة للجمهورية التركية.
كذلك رصد المركز في سياق متابعاته الدورية لحالة التضييق المستمر على الحريات الإعلامية، حالة واحدة، إذ استدعت وزارة الشؤون الصحفية (وزارة الإعلام) في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 16/11/2023، الناشط الإعلامي محمد جمال دعبول، على خلفية تغطيته مظاهرة في مدينة إدلب، مناهضة لتحرير الشام.
وأكّدت رابطة الصحفيين السوريين، أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من قتل وإخفاءٍ قسري واعتداء على المؤسسات الإعلامية وانتهاكات أخرى ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الرابطة إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطالب المركز السوري للحريات الصحفية بالرابطة الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد.
كما وناشدت “الرابطة” في ختام بيانها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتعزيز الأطر القانونية والإجراءات التي من شأنها مكافحة العنف، والإفلات من العقاب في الجرائم، كما دعت المنظمات الدولية إلى المساهمة بتعزيز استقلال وسائل الإعلام في سوريا واستدامتها وتنوعها.
