مع بداية العام الجديد بدأت الحواجز الأمنية التابعة لسلطة الأسد والمسؤولة عن مداخل مدينة حمص الأربعة بعملية تفتيش جديدة جنباً إلى جنب مع مفارز عناصر الشرطة ضمن محطات الانطلاق (كراجات السرافيس والبولمان)، وفحص كود الجوالات “IM”.
وبحسب مراسل حلب اليوم في حمص، فإن عناصر حاجز فرع المخابرات الجوية الذي يترأسه العميد “شفيق صارم” على مدخل مدينة حمص الشمالي (دوار معمل السكر)، أوقفوا “خمسة شبان” دون الثامنة عشر من العمر، بتهمة حمل الجوالات غير المجمركة، من خلال الاستعانة ببعض أصحاب محلات الهواتف الخلوية المسؤولين عن كسر “IM”، دون الحاجة إلى مراجعة شركات الاتصال المخولة بالأمر.
ولفت مراسلنا إلى أن عناصر مفرزة الشرطة المدنية على المدخل الرئيسي للكراج الجنوبي بمدينة حمص، قاموا بفرز شرطة نسائية من أجل تفتيش حقائب النساء وأجسامهن، قبل السماح لهن بدخول الكراج استعداداً للتنقل بين المحافظات؛ بهدف الكشف عن عمليات تهريب الجوالات التي باتت تنتشر بين أوساط المجتمع المدني من قبل النساء والرجال على حد سواء.
وقال مصدر محلي من أبناء ريف حمص الشمالي -رفض كشف اسمه لأسباب أمنية- إن “الحدود البرية التي تربط بين لبنان وسوريا منحت محافظة حمص ولا سيما مدينة تلبيسة أهمية بالغة بعدما امتهن العديد من أبنائها تجارة الجوالات التي يتم استقدامها من لبنان دون الحاجة لإخضاعها للضابطة الجمركية، الأمر الذي شكل فارقاً كبيراً بأسعار الأجهزة مقارنة مع تلك المعروضة للبيع ضمن المحلات المرخصة من قبل شركة (ايماتل) التابعة لأسماء اﻷسد (الأخرس)”.
وأضاف المصدر أن أهالي مدينة تلبيسة على الرغم من خضوعهم للتسوية مع سلطة الأسد بموجب ضمانة روسية منتصف العام 2018، إلا أن المدينة ترفض لغاية اليوم دخول دوريات الأمن والجمارك والتموين بداخلها، ما ساهم بانتعاش السوق المحلية المتمثلة بتجارة الجوالات والمحروقات وتصريف العملات الاجنبية.
يروي “محمد.ع” وهو أحد المختصّين بعملية كسر “IM” في مدينة حمص لـ”حلب اليوم”؛ أن العملية كانت في بادئ الأمر صعبة نسبياً نظراً لعدم امتلاك الموهبة والخبرة اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع الجوالات، إلا أنه ومع مرور الوقت بدأت تنتشر محلات الجمركة بشكل واسع ما جعل من المدينة مقصداً للأهالي الراغبين باقتناء أجهزة حديثة بسعر يتناسب مع مدخولهم المالي.
وطرح المتحدث مثالاً على ذلك، بقوله: “هنالك بعض الجوالات تبلغ جمركتها ضمن شركات الاتصال (سيرياتل أو MTN) ما يقارب المليونين وثلاثة ملايين ليرة سورية، في وقتٍ لا يتخطى جمركتها من خلال عملية كسر “IM” مبلغ 150 ألف ليرة سورية.
وتابع القول: “هنالك أيضاً بعض الجوالات التي لا تزيد أجرة جمركتها عن 50 ألف ليرة سورية أو 25 ألف ليرة، وذلك بحسب نوع الجهاز المراد تشغيله على شبكات الإتصال”.
وحول توقف الجوالات عن العمل قال: إن “الجهاز يبقى قيد العمل ضمن شبكات الاتصال إلا في حال تم العمل على تحديث النظام الخاص بالهاتف بشكل كامل، وهو ما نشير إليه لجميع الزبائن بعد الانتهاء من كسر الحماية الخاصة بأجهزتهم؛ علماً أنه يمكن للمستخدمين تحديث جميع البرامج والتطبيقات بشكل طبيعي وهو أمر لا يؤثر البتة على عمل الأجهزة بشكل طبيعي”.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة الأسد أصدرت في مناسبات عدّة قوانين مختلفة تؤكد من خلالها على تجريم كل من يتعامل بالأجهزة الغير مجمركة بشكل قانوني، الأمر الذي تصل عقوبتها للسجن فترة تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام بالإضافة لدفع غرامة مالية بثلاثة أضعاف أسعار الأجهزة التي يتم التعامل بها.
