أعلن سوريون حاصلون على الجنسية اﻷلمانية نيتهم الاستقالة من حزب الخضر متهمين إدارته بمخالفة شعاراته حول المهاجرين واللجوء اﻹنساني.
وقال ستة شباب لجأوا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016 إن اتخاذهم قرار الاستقالة بشكل جماعي من حزب الخضر، يتعلق بالسياسة التي تتبناها القيادة الحزبية في الحكومة الحالية في موضوع الهجرة واللجوء.
وبحسب ما نقل موقع “مهاجر نيوز” فإن الشباب السوريين الستة، كانوا يشغلون مناصب مهمة داخل حزب الخضر، ولكن القانون الذي تبنته قيادة الحزب “يقضي عملياً على حق اللجوء كحق إنساني أساسي”، مما سيؤدي إلى “انتهاكات جسيمة لحقوق اللاجئين”، وفقاً لما قاله المستقيلون، وهو مايعتبرنه “خيانة تاريخية لسياسة الخضر تجاه اللاجئين”.
وقالت حنين صطيف، إحدى الموقعين على قرار الاستقالة، إن من أسباب اتخاذها القرار رفقة باقي الأعضاء، أن “حجم الاختلاف القائم بين قيادة الحزب والقاعدة أصبح ملموساً، خاصة خلال الأشهر الماضية، التي أوضحنا فيها عبر مراسلات عديدة، اعتراضنا على مشروع إصلاح قانون اللجوء ومخاطره على الصعيد الإنساني والسياسي داخل ألمانيا”.
من جهته، أوضح قصي عامر، عضو مجلس قيادة حزب الخضر في نويكولن، أنه استشعر تغييرا كبيرا في المواقف السياسية حول الهجرة واللجوء، ليس فقط داخل حزب الخضر، بل لدى عموم الأحزاب المؤلفة للحكومة الحالية، أما حزب الخضر الذي ينتمي إليه، فاعتبر أنه شهد تغييرا واضحا في خطابات قادة الحزب الحاليين، الذين اختاروا حسبه، اتباع خطاب شعبوي ومعادٍ للاجئين.
أما معتصم الرفاعي، عضو مجلس الهجرة والاندماج في نورنبرغ، فقال إن مرد قراره رفقة المجموعة، يعود لعدة أحداث سابقة، جميعها مرتبطة بتغيير قيادة الحزب ووزرائه في الحكومة الاتحادية، للسياسات المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء.
وأوضح الأعضاء السابقون الستة، من خلال بلاغ استقالتهم، أن “القرار لم يكن مجرد رد فعل على معاناتهم الشخصية داخل الحزب، بل هو دفاع عن حقوق الإنسان”، معتبرين أن “الحديث عن الأشخاص اللاجئين وباسمهم في المجال العام دفاعاً عن حقوقهم الأساسية هو واجب، لم تفلح في أدائه قيادة الحزب عبر مواقفها الحالية”.
وتتجه ألمانيا ودول أوروبا عموماً لتضييق خيارات منح اللجوء اﻹنساني، خاصةً بعد الاقتراب من توقيع “اتفاق الهجرة” مع دول محيطة بتكتل الاتحاد اﻷوروبي.
وتسعى دول الاتحاد للوصول إلى اتفاق تصفه بـ”التاريخي” بشأن الهجرة، سيُمكّن التكتل من إبقاء عدد أكبر من طالبي اللجوء في أماكن احتجاز جماعية في دول خارج حدود الاتحاد، مقابل دفع اﻷموال لتلك الدول، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية عدة.
وكانت منظمة save thechildren المهتمة بحقوق اﻷطفال قد وصفت الاتفاق بأنه “سيء تاريخياً”، مؤكدة أنه “يُطبّع انتهاكات الحقوق ويعرض الأطفال للخطر”، كما أكدت أن الاتفاق المعروف باسم “ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء”، سيؤدي إلى “تنظيم احتجاز الأطفال من جميع الأعمار على حدود الاتحاد الأوروبي، وتقويض وصولهم العادل إلى اللجوء في جميع أنحاء القارة”.
