رفعت حكومة سلطة اﻷسد أسعار الأسمدة مجدداً، بالرغم من الصعوبات وارتفاع التكاليف التي تواجه الفلاحين، مما زاد من معاناتهم حيث بات الكثير منهم يفكر جدياً في ترك أرضه دون زراعة.
وقال محمد الخليف عضو المجلس العام لاتحاد الفلاحين إنه يتوقع مغادرة 50 بالمئة من الفلاحين للمجال الزراعي بحال لم يتم إيجاد حلول لمشكلات ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استطاعة الكثير منهم مجاراة هذه التكاليف.
وبيّن أن تداعيات عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات “سيكون لها أثر سلبي على الإنتاج وقدرة الفلاح على الزراعة”، حيث أن “العجز عن تأمينها يسهم في عزوفهم عن العمل والتحول نحو مهن وأعمال أخرى وبالتالي فقدان وتراجع جزء مهم من الإنتاج الزراعي”.
وقد طلب المصرف الزراعي مؤخراً من فروعه في المحافظات، وقف بيع السماد، ثم أصدر تعميماً آخرها باستئناف بيعه للفلاحين ولمحصول القمح حصراً وفق لائحة أسعار جديدة، في زيادة هي الثانية في أقل من شهرين.
وأوضحت جريدة “الوطن” الموالية لسلطة اﻷسد أن قرار رفع اﻷسعار في هذا التوقيت ستكون له تداعيات “خطرة” لأنه يتزامن مع زراعة محصول القمح “الإستراتيجي”.
وكانت حكومة سلطة اﻷسد قد برّرت زيادة تقنين وانقطاع الكهرباء مؤخراً بتغذية معمل حمص للأسمدة، من أجل إنتاج كميات تم الاتفاق عليها في عقد خاص، كما قالت إنها تسعى لاستيراد كميات أخرى من السماد.
ويعاني الفلاحون أيضاً من انقطاع الكهرباء المستمر، مما يُضطرهم للاعتماد على المازوت في ري محاصيلهم، اﻷمر الذي يزيد من الكلفة ويعرضهم للخسارة.
