أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يسلط الضوء على سلسلة القوانين التي أصدرتها سلطة اﻷسد، للاستيلاء على ممتلكات وعقارات المعارضين، خصوصاً في محافظة حمص وسط البلاد، والتي طالها النصيب اﻷكبر من الانتهاكات في هذا المجال.
وقالت الشبكة في تقرير بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، إن سياسة التدمير المدروسة التي اتبعتها سلطة اﻷسد تهدف للاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات من خلال “ترسانة قانونية غير شرعية”.
وأكد التقرير أن “انخراط سكان محافظة حمص في حراك الشعب السوري” أدى “لتداعيات على حياتهم وملكياتهم العقارية”، خصوصاً في “حي باب عمرو” بمدينة حمص، ومدينة “القصير” في ريف المحافظة، والريف الشمالي، حيث تعرضت هذه المناطق لعملية الهجرة القسرية.
وتوسعت سلطة اﻷسد في الأعوام الخمس الأخيرة، أي منذ عام 2018، في عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين بتلك المناطق، وذلك استناداً إلى قوانين ومراسيم قامت بوضعها بشكل غير قانوني منذ عام 2011، طبقاً للشبكة.
وقد استمرت حكومة سلطة اﻷسد بوضع تلك القوانين على مدى سنوات، و”يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري”، إذ يؤكد التقرير أنَّ هذه القوانين تستهدف بشكل مباشر ثلاث فئات بشكل أساسي.
وهذه الفئات هي أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئين والنازحين) والبالغ عددهم قرابة 12 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ثانياً: المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112713 ألف مواطنٍ سوري، ثالثاً: القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني.
وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للسلطة اﻷسد، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارستها منذ آذار/2011.
وذكرت الشبكة أن هناك ترابطاً وثيقاً بين العديد من الانتهاكات وانتهاك حقوق المنازل والأراضي والملكية، لأن الانتهاكات الفظيعة سوف تجبر السكان على الرحيل، ممَّا يجعل ممتلكاتهم قابلة للاستحواذ عليها وفق النصوص التي وضعتها سلطة اﻷسد.
وكانت “حلب اليوم” قد نشرت مؤخراً تقريراً حول إهمال حكومة سلطة الأسد المتعمّد لقطاع الخدمات ضمن أحياء مدينة حمص التي ثارت على سلطة اﻷسد، حيث تنتشر القمامة ضمن حي الخالدية أحد أشهر أحياءها، في وضع بات يزعج الأهالي بشكل كبير، بينما تذهب سيارات النظافة الحديثة يومياً وبشكل اعتيادي إلى “الأحياء الموالية”.
كما تعاني المدارس في حي جورة الشياح والخالدية بمدينة من الواقع المزري، مع عدم تأهيلها بالمستلزمات الضروية من مخصصات التدفئة وغيرها، والتي توجد ضمن المدارس المتواجدة بـ”الأحياء الموالية”.
يُذكر أن ما لا يقل عن 7374 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/2023، كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2421 شخصاً بسبب التعذيب في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023.
