تعتزم مصلحة الهجرة السويدية، ترحيل لاجئ سوري ينحدر من مدينة إدلب إلى دمشق، بعد توجيه اتهام له بارتكابه “جريمة بحق الإنسانية”، إثر تزويج ابنتيه المقيمتين في سوريا تحت سن الـ 18 عاماً.
وبحسب موقع “كومبس” فإن الهجرة السويدية استدعت اللاجئ السوري “أسامة حسن حمدو” وسألته عن سنّ ابنتيه الموجودتين في سوريا حين زواجهما؛ ليُجيب: “أن ابنته الكبرى تزوجت بعمر 17 عاماً وهو أمر قانوني في سوريا، بينما تزوجت ابنته الأخرى بعد قدومه إلى السويد”.
وأصدرت المحققة السويدية قراراً بمنع تمديد إقامة حمدو المؤقتة في السويد، واتخذت قراراً بترحيله، فيما استأنف القرار الصادر بحقه لدى محكمة الهجرة، لتنتقل قضيته إلى المحكمة العليا، “مع عدم قدرته على تغيير المحامي الذي أوكلته الهجرة”، بحسب المصدر.
وقال أسامة في مقابلة أجراها الموقع معه: “لا أعلم أي ذنب ارتكبت لأحاسب عليه في السويد بهذا الشكل الصارم، لقد زوّجت بناتي في سوريا بحسب القانون السائد هناك، فلا قانون لدينا يمنع زواج القاصرات، وخاصة أنهن تزوجن وفق رغبتهن ولم أجبرهن على ذلك”.
واستطرد قائلاً: “أنا أعيش في السويد منذ عام 2015 وقمت بلمّ شمل عائلتي بعد ثلاث سنوات من مجيئي، وجميع أفراد عائلتي يحملون تصاريح الإقامة وأحد أطفالي يحمل الجنسية السويدية”.
وأضاف: “أنا أعمل منذ قدومي وأدفع ضرائبي، إضافة إلى أن زوجتي وابنتي كذلك تعملان ونحن نعيش تحت ظل القوانين السويدية”.
في المقابل، يؤكد الموقع الذي تابع قضية الشاب “أسامة” أن مصلحة الهجرة رفضت طلب تجديد إقامته، وردّت عليه بقولها: “أطفالك ليسوا بحاجة لك في السويد، ويجب ترحيلك إلى سوريا”.
من جانبه ردّ أسامة قائلاً: “لا أريد الرحيل عن عائلتي، وأنا خائف جداً من ترحيلي إلى هناك لاحتمال تعرضي للخطر في مدينة إدلب مسقط رأسي، مازالت المنطقة غير آمنة ولكن الهجرة تجعل من جواز السفر الخاص بي والصادر عن مدينة دمشق، ذريعة للبقاء في دمشق وأنا لست من المدينة وما من مكان أذهب إليه فيها”.
استرسل أسامة في كلامه، وأضاف “هل من المعقول أن أترك أطفالي هنا؟ كيف سأخبر ابني ذا الأربع سنوات بأنني سأرحل؟ أي قانون عادل يحرمنا عائلاتنا؟”.
يذكر أنه خلال عام 2022، تقدم نحو 16734 شخصاً بطلبات لجوء إلى السويد، ويأتي السوريون في المرتبة الثانية بعد الأفغان، بعدد طلبات بلغ 1947 طلباً.
