أحالت سلطة الأسد رئيس بلدية “الشمفوية” التابعة لمحافظة “ريف دمشق”، اليوم الأربعاء 15 كانون الأول، إلى القضاء، بتهمة ضلوعه في ملفات فساد نتيجة إقراره لأبنية مخالفة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية لسلطة الأسد، عن نائب محافظ ريف دمشق “جاسم المحمود” تأكيده على توقيف رئيس بلدية الشفونية نتيجة مخالفات بناء وإحالته إلى القضاء وتكليف النائب بدلاً منه.
وأكّد المحمود وفقاً للصحيفة أنه سيتم التحقيق في العديد من المواضيع الأخرى وذلك من خلال متابعة موضوع المخالفات، لافتاً إلى أن هناك الكثير من العقوبات التي صدرت بحق أشخاص من تنبيه وغيره من مثل هذه العقوبات في المخالفات الصغيرة، وفق قوله.
وفي الرابع من تموز العام الماضي، أحيل العميد “علي عليا” والذي يشغل رئيس شرطة محافظة دمشق التابعة لسلطة الأسد، إلى التحقيق بتهم مرتبطة بالفساد مع عدد من ضباط القسم وصف الضباط، ومجموعة من العناصر والموظفين الإداريين، بعد وجود إثباتات وتسجيلات صوتية تؤكد تغاضي “عليا” عن ارتكاب مخالفات في أسواق دمشق، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وجاءت إحالة “عليا” وقتها للتحقيق وفقاً لما ذكره موقع “صوت العاصمة” بسبب خلافاته مع ضباط برتب أعلى، حيث امتنع رئيس شرطة دمشق عن دفع الحصص المخصصة لهم من الرُّشا.
وأبرز تهمة موجهة لرئيس الشرطة تتعلق بانتشار الأكشاك والباعة الجوالين، في مناطق البرامكة وجسر الرئيس ومساكن برزة وركن الدين والحميدية، بالإضافة إلى تمرير مخالفات لأصحاب المحال التجارية والمواقف المأجورة.
وتصل المبالغ التي يتقاضها عليا كرُّشا من أصحاب المحال والأكشاك المخالفة، إلى 500 مليون ليرة سورية شهرياً، بحسب مصدر “صوت العاصمة”.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية بمؤشر مدركات الفساد، فإن سوريا تحتل مركز الأكثر فساداً على مستوى العالم العربي، وضمن الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم
