تواصل أسعار مختلف البضائع ارتفاعها في مناطق سيطرة اﻷسد، رغم ثبات سعر الصرف المستمر منذ أشهر؛ جراء رفع الضرائب والرسوم إضافة إلى الغرامات الجمركية، كما أن اﻷمر تفاقم مؤخراً عقب قرار السماح بتصدير مواد أساسية.
وارتفعت أسعار الزيوت النباتية في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق خلال 24 ساعة يوم الخميس لقائت، حيث زاد الليتر الواحد بقيمة تتراوح بين 1200 و1800 ليرة سورية، وفقا لما نقله موقع “صوت العاصمة” المحلي عن “مصادر خاصة” في دمشق، وقد أكد أن “سبب ارتفاع الزيت النباتي يعود إلى فرض ضريبة جديدة”.
وبحسب المصدر فإن الضريبة الجديدة تم فرضها من قبل هيئة الرسوم والضرائب “بدون أي مرجع قانوني على منتجي ومستوردي الزيوت النباتية”، و”تُحسب وفقاً لنوع الزيت وتاريخ استيراده أو تصنيعه أو المواد المستوردة الداخلة في تصنيعه، حيث تراوحت بين 30 و60 ألف ليرة سورية على الغالون الواحد لكل المنتجين والمستوردين”.
كما أوضحت المصادر أن الضريبة مرتبط بضريبة المواد الأولية مثل بلاستيك التغليف ومواد أخرى بالإضافة إلى فرق سعر الصرف خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى جانب امتناع التجار والمستوردين والمصنعين عن بيع كميات من الزيوت للسورية للتجارة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “مصدر جمركي” لم تسمِّه، يوم اﻷربعاء الفائت، تأكيده وجود مشروع قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم “38” لعام 2006.
وأوضح المصدر أن مشروع القرار الجديد سيحسب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي، بخلاف الطريقة التي كانت متبعة سابقاً، وهو ما يعني أن الغرامات المالية الجمركية ستكون أكبر بنحو 250 ضعفًا.
وقد أثار إعلان موافقة سلطة اﻷسد، أمس اﻷول، على السماح بتصدير بعض المواد والمنتجات استياء في أوساط السوريين بمناطق سيطرتها، من جراء ارتفاع أسعار تلك المواد في الأسواق، وتشمل (المعكرونة، الشعيرية، البقوليات، الكحول الطبي)، وزيت الزيتون المعبأ بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن 5000 طن.
وأكد موقع “أثر برس” الموالي لسلطة اﻷسد أن اﻷسواق تشهد ارتفاعات في أسعار مختلف أنواع المواد، بينما ينخفض الدخل بشكل مستمر.
من جانبه ذكر موقع “كليك نيوز” الموالي أيضاً أن أسعار الأدوات الكهربائية في مناطق سيطرة اﻷسد وصلت إلى أرقام فلكية بالرغم من الغياب شبه التام للتيار الكهربائي نتيجة التقنين الجائر.
ولفت الموقع في تقريره إلى أن تلك الأسعار شكلت سبباً آخر من أسباب عزوف الشباب عن الزواج، بينما “تواصل ارتفاعها بشكل جنوني، وتحوّلت كغيرها إلى رفاهية بعيدة المنال لدى معظم المواطنين”.
وذكر التقرير، أن الرواتب باتت “لا تشتري حتّى الِلدات والبطارية لإنارة المنزل”، فقد وصلت أسعار البطاريات المنزلية العادية الصغيرة لـ200 ألف ليرة، وسعر اللمبات الموفرة للطاقة (المقاس الكبير) إلى 100 ألف ليرة سورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء في سلطة اﻷسد، حسين عرنوس قد وصل صباح اليوم السلت “على رأس وفد اقتصادي” إلى طهران “لبحث علاقات التعاون الثنائي والمواضيع المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك”، حيث تواصل إيران تغلغلها في السوق السورية، عقب منحها السيطرة على مفاصل الاقتصاد وأصول مملوكة لـ”الدولة السورية”.
