أكد “شعبان توبال” عضو مجلس اتحاد مقاولي البناء “İMKON” وأحد أشهر المقاولين في ولاية قونية وسط تركيا، على أهمية اليد العاملة اﻷفغانية والسورية، في استمرارية قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى الحاجة لاستقدام مزيد من العمال من الدول اﻹسلامية.
وقال “توبال” لصحيفة “مرحبا” إن قطاع البناء مستمر في الولاية بفضل العمال والحرفيين السوريين والأفغان، مؤكداً أن أكبر مشكلة يواجهها القطاع اليوم هي مشكلة العمالة، معرباً عن خشيته من أنه إذا توقف العمال السوريون والأفغان عن العمل في قطاع البناء والإنشاءات، فإن قطاع البناء سوف يصل إلى طريق مسدود.
ومع أزمة سعر الصرف التي بدأت في أغسطس 2018، دخلت صناعة البناء والتشييد، التي لها أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد، في أزمة كبيرة، حيث كان هناك انكماش ومشكلة كبيرة في القطاع حتى عام 2023، وفقاً للصحيفة.
ومع حلول عام 2023 أصبح القطاع نشطًا، حيث يؤكد المقاولون الذين أنشأوا منازل جديدة أن العام الحالي يلبي توقعاتهم، وأنهم متفائلون بعام 2024.
لكن هؤلاء المقاولين يشتكون من أن أكبر مشكلة يواجهها القطاع اليوم هي مشكلة الموظفين والعمال، ويخشى توبال من أنه إذا انسحب العمال السوريون والأفغان من هذا القطاع، مضيفاً أنهم “لا يجدون موظفين لتوظيفهم”.
وقال المقاول التركي: “هناك نشاط ونحن سعداء بعام 2023، على الرغم من التوقف المؤقت خلال الشهرين الماضيين، إلا أن العام كان جيدًا، والحمد لله على أن غالبية الشقق التي بنيناها تم بيعها بطريقة أو بأخرى.. تم تلبية توقعاتنا”.
كما أشار إلى وجود نقص نقدي في السوق، مضيفاً: “لكننا راضون بشكل عام عن عام 2023.. في حال تمكنا من حل مشكلة الموظفين، فإننا متفائلون بعام 2024”.
وأوضح توبال أنه “لا يوجد الكثير من الحرفيين والعمال الأتراك”، وأن مشكلة الموظفين “أكبر من المتوقع”، محذراً بالقول: “إذا اختفى العمال السوريون واﻷفغان، فسنضع القفل على هذا القطاع”.
ودعا المقاول التركي في ختام حديثه إلى “جلب الأساتذة والعمال المؤهلين من الدول الإسلامية إلى تركيا” التي “تشهد أيضاً هجرة للأدمغة”.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري ترحيل 42 ألفاً و875 مهاجراً “غير نظامي” منذ بداية يونيو/حزيران؛ معظمهم سوريون، ولا يُعلم العدد الكلي للسوريين المرحلين من تركيا بالضبط، لكن بيانات رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، تؤكد ترحيل أكثر 124 ألف “مهاجر غير نظامي” العام الماضي فقط.
