طالبت مؤسسات ومنظمات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، في بيان مشترك، بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، من أجل التمكن من محاسبة سلطة اﻷسد، عبر تجاوز عقبات القانون الدولي، ولتحقيق العدالة للمصابين وذوي الضحايا.
ووقع على البيان كلّ من الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان، ومنظمة بيتنا، ورابطة ضحايا اﻷسلحة الكيميائية، والمركز السوري لحرية اﻹعلام والتعبير، والخوذ البيضاء، وعشر منظمات أخرى.
وقال البيان إن تَعَرُّض المدنيين بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة التي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، يجب أن يمنع “حالة الإفلات من العقاب السّائدة”، والتي “تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار”.
وأشار البيان إلى “وقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في الحالة السورية”، حيث “تتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية سلطة اﻷسد عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة عن ضربتين”، منتقداً قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها.
وأكد الموقعون أن “عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية على البت في هذا الانتهاك الصارخ” هو لأن سلطة اﻷسد لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤، رغم “صرامة القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
يشار إلى صدور مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، أمام المحاكم الفرنسية، منذ أيام، وهو ما منعه من تلبية دعوة اﻹمارات أمس الخميس لحضور قمة المناخ.
وطالب البيان الدول المعنية “بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دولياً في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا”.
