أقرت سلطة اﻷسد قانوناً جديداً يمنحها إمكانية التصرف باﻷموال المصادرة بموجب أحكام قضائية؛ من شأنه أن يمنحها التصرف بالممتلكات العائدة لمعارضين ومهجرين.
وقال وزير المالية في حكومة اﻷسد كنان ياغي إن القانون الجديد يمنح اﻷخيرة إمكانية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم غير قابل للطعن.
ويشمل ذلك اﻷموال المصادرة سواء قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، حيث ستتولى وزارة المالية بموجبه إدارتها واستثمارها، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، والتي ستكون من مهمة وزارة الزراعة.
وبحسب مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب”، غادة إبراهيم، فإن الغاية من ذلك هي أن “تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة”، ويشمل ذلك مصادرة الأموال من “محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة”.
واستولت سلطة الأسد خلال السنوات الماضية على ممتلكات المهجرين في ريف دمشق ومناطق أخرى، كما وضعت يدها على أراضٍ زراعية في شمال غربي سوريا عقب نزوح ملايين السكان.
وكانت حكومة اﻷسد قد أقرت القانون رقم “22” المؤسس لمحكمة “مكافحة الإرهاب” في عام 2012، والذي يعطي النائب العام إمكانية تجميد أملاك أي سوري بتهم تتعلق بـ ”الأعمال الإرهابية” بحسب وصف القانون.
وتؤكد “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” أن معظم القوانين العقارية التي أصدرتها سلطة الأسد تنتهك العديد من حقوق الإنسان، عبر مصادرة الملكيات وزيادة الضرائب والرسوم واشتراط الموافقات الأمنية لكثير من الإجراءات العقارية، حيث “وضعت قوانين تنهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين”.
وأوضح تقرير سابق للشبكة أنه “لا يمكن معالجة جذور المسألة العقارية في سوريا مع بقاء اﻷسد؛ لأنه السبب الأساسي وراء التعقيدات التي وصلت إليها”، حيث “يبقى الانتقال السياسي هو بداية الحل للمسألة العقارية في سوريا”، داعياً الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال لسلطة اﻷسد من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية.
