صف بَشري .. أعداد هائلة بغض النظر عن المعاملة.. عشرات الأشخاص تجتمع في دوائر الهجرة والجوازات المنتشرة في سوريا يومياً في سبيل إصدار جواز أو تجديده، والمستفيد من العملية النظام وحده.
مئتان وثمانية وخمسون ألف جواز سفر أصدرتها دائرة الهجرة والجوازات في عموم المحافظات السورية، حتى بداية الشهر السابع من العام الحالي، وفقاً لما صرح به اللواء في قوات النظام ناجي النمير، مئة وأربعة وعشرين ألف جواز سفر منهم تحت تصنيف النظام العادي، وخمسة وأربعين ألف جواز سفر تحت نظام المستعجل.
ثمانية وثمانون ألف جواز سفر بصفة العادي صدرت للسوريين من خارج سوريا، إضافة إلى ألف ومئة جواز بصفة المستعجل صدرت أيضاً من الخارج، فيما بلغت تكلفة جواز السفر العادي داخل الأراضي السورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية، والمستعجل خمسة وعشرين ألف ليرة، أما للسورين من الخارج فإن التكلفة بلغت ثلاثمئة دولار للعادي وثمانمئة دولار للمستعجل.
كل هذه الأرقام أدت إلى تزويد خزينة النظام بنحو ستة وعشرين مليون دولار ونصف المليون من جوازات النظام العادي، وثمانية مليون دولار وثمانمئة ألف من جوازات النظام المستعجل أُضيفت لخزينة الأسد، هذه الأرقام لم تتضمن الرسوم القنصلية التي يفرضها النظام على إصدار جوازات السفر خارج سوريا والتي تصل إلى خمسة وعشرين دولار عن كل جواز، وفقاً لما صرح عنه النمير.
تصريحات وحديث عن إحياء اقتصاد البلاد على وسائل إعلام النظام، إلا أن تلك الأموال استنزاف فعلي للسوريين المنتشرين في دول العالم.
البنك الدولي كان قد أصدر منذ أيام تقريراً يتحدث عن قيمة تحويلات المغتربين إلى سوريا عام ألفين وستة عشر متحدثاً عن مساهمة هذه التحويلات في الدخل القومي وكم أنها أضحت من أهم الموارد لدخل الأسرة السورية المقيمة في الداخل في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب.
الاقتصاد المنهار أسفر عن دعوات لحذف صفر من كل العملات السورية من أجل تقوية العملة وقيمتها، وصفقات اقتصادية أخرى مع روسيا حليف النظام الأول وربما المسيطر الأساسي على الأراضي السورية فهل تفلح هذه المحاولات في دفع الاقتصاد نحو ما يطمح إليه الأسد؟
