قررت الحكومة الفرنسية تشديد القيود على منح الإقامة والجنسية للأجانب والمهاجرين، بعد تبنى مجلس الشيوخ “نسخة أكثر صرامة من نص مشروع قانون يسعى لفرض المزيد من الرقابة على الهجرة”.
ومن المفترض أن تبدأ الجمعية الوطنية بدراسة النص بعد حوالي شهر، قبل أن تقره الحكومة بشكل رسمي، حيث اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر، نص مشروع قانون هجرة أكثر تشدداً، بأغلبية 210 أصوات مقابل 115، وذلك بعد أسبوع من المناقشات.
ومن المقرر أن يُعرض النص على الجمعية الوطنية في 11 كانون الأول/ديسمبر، حيث سيتعين على الحكومة أن تمرر مشروع إصلاح قانون الهجرة، الذي يميل إلى فرض المزيد من الشروط والتقييدات على المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز“.
وقال أوليفييه مارليكس رئيس كتلة حزب “الجمهوريين” في البرلمان إن “مجلس الشيوخ شدد هذا النص، والهدف بالنسبة لنا هو مواصلة تشديده”، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية، كما يتوجب على الجمعية الوطنية دراسة النص، وبالتالي يمكنها إدخال تعديلات جديدة عليه أيضاً.
وتتضمن أهم التعديلات اشتراط إتقان “الحد الأدنى من اللغة الفرنسية”، بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى لغة، لإصدار تصريح إقامة متعدد السنوات، إضافة لتعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطاً بتقديم وديعة مالية “لتغطية تكاليف النقل في حالة الاحتيال”.
كما ستتم إعادة فرض عقوبة “جريمة الإقامة غير القانونية” التي كانت أُلغيت في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012، وتنص على فرض غرامة قدرها 3,750 يورو على أي فرد يتواجد على الأراضي الفرنسية دون أن تكون لديه أوراق إقامة سارية.
وحول منح الجنسية فسيتم إلغاء القانون (droit du sol) الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، بالحصول عليها عند بلوغهم سن الرشد، مع تمديد شرط مدة الإقامة من خمسة إلى عشرة أعوام قبل إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، وإمكانية سحب الجنسية في حالة “الشروع في القتل” أو ارتكاب جريمة القتل ضد عناصر من الشرطة أو أي شخص يشغل سلطة عامة.
أما عن اللجوء ولم الشمل فسيتم إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسي (OQTF) بمجرد حصول طالب اللجوء على رفض في المرحلة الأولى، أي قبل انتظار إجراءات الاستئناف أمام المحكمة التي تحق لطالب اللجوء، وهذا الرفض يلغي على الفور الحماية الصحية الشاملة (PUMA) ويجبرهم قانونياً على مغادرة مراكز استقبال طالبي اللجوء (CADA).
ويتضمن مشروع القانون تشديد الشروط المفروضة على المقيم من أجل لم شمل أفراد عائلته، وذلك عبر تعديل شرط مدة الإقامة من 18 شهرا إلى 24 شهرا، أي لا يحق للشخص لم شمل أسرته قبل مرور عامين على إقامته في فرنسا.
ويضاف إلى ما سبق إلغاء الضمان الاجتماعي للأجانب الذين حصلوا على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل، مع تشديد شروط الحصول على بعض المزايا الاجتماعية (المساعدات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية..) من خلال فرض شرط الإقامة المنتظمة لمدة خمس سنوات في فرنسا، مقارنة بستة أشهر حالياً.
