أدى انفجار مبنى يضم طالبي لجوء في إيطاليا إلى إصابة 30 شخصًا، فيما تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة التي وصفتها بـ”الكارثة الخطيرة”، للوقوف على أسبابها.
وكان الانفجار قد وقع حوالي الساعة الواحدة من ليل السبت – اﻷحد، ودمر المبنى الذي كان يضم “دار الضيافة” بشكل كامل في منطقة سان لورينزو نوفو الصناعية بمقاطعة فيتربو، وفقاً لوكالة ansa اﻹيطالية.
وانهار المبنى على نفسه، مما أدى إلى غمر 31 شخصا كانوا يقيمون في الشقق الصغيرة بداخله، وهم طالبو لجوء كانوا يستعدون ﻹكمال طريقهم نحو أوروبا، ومعظمهم من الرجال كما يوجد عدد من النساء بدون أطفال، وقد أصيبوا جميعاً.
وقالت الوكالة إن إصابتهم ليست خطيرة، “باستثناء واحد منهم تم نقله بطائرة هليكوبتر إلى روما، حيث دخل المستشفى في غيبوبة”.
كما دمرت ورشة نجارة ومصنع للنبيذ بجوار للمبنى، وفي الموقع، “قامت ثلاث مروحيات من طراز 118 بنقل الجرحى إلى مستشفيات فيتربو ومونتيفياسكوني وسيينا وروما”، وكانت وحدات مختلفة من فرق الإطفاء من فيتربو وتاركينيا حاضرة أيضًا، وفقاً للمصدر.
وفتح المدعون العامون في فيتربو، بالتنسيق مع المدعي العام باولو أوريما، ملف تحقيق فيما يتعلق بالانفجار الذي تسبب في انهيار المبنى، بينما ينظر القضاة في “جريمة إهمال” حتى هذه اللحظة يرجح أنها وراء وقوع الكارثة، بالرغم من أن الأسباب لا تزال غير واضحة.
ودعا محافظ فيتربو أنطونيو كانانا إلى اجتماع طارئ بعد ظهر أمس اﻷحد، لتوضيح ما حدث، نافياً وجود أنظمة غاز داخل المبنى “سواء للتدفئة أو للطهي”، فيما ذكرت خدمة اﻹطفاء أن هناك احتمالاً لوقوع الانفجار بسبب تسرب في الغاز داخل المبنى.
وقال المحافظ: “سيتعين علينا التأكد من أصول الانفجار، فنحن نعتبر أنفسنا الطرف المتضرر”، فيما قام المدعي العام المناوب بالتفتيش، وتحدّثت بعض وسائل اﻹعلام عن النظر في إمكانية وقوع “مذنب” ما أدى للكارثة.
الجدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية وقعت منذ أيام اتفاقًا مع ألبانيا لنقل اللاجئين إليها مقابل المال، وهو ما طالب الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بتوضيحه كما انتقدت منظمات حقوقية الاتفاق.
